دومین جلسه شورای سیاستگذاری انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با محوریت بررسی پیامدهای شرایط فورسماژور پس از جنگ و ضرورت حمایت از فعالان این صنعت برگزار شد.
در این نشست که به ریاست دکتر سید علیرضا سید وکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و با حضور رؤسای کارگروههای تخصصی انجمن روز شنبه دوم خردادماه در محل این انجمن برگزار شد، سه موضوع مهم شامل تعیین تکلیف شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی، بیمه شخص ثالث ریلی و اصلاح تعرفههای بهرهبرداری و سهم مالکانه شرکتهای ریلی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، این جلسه در ادامه نشست قبلی که حدود یک ماه پیش برگزار شده بود، با تمرکز بر چالشهای جدید صنعت ریلی و ضرورت حمایت از شرکتهای فعال این حوزه در شرایط پساجنگ تشکیل شد.
در این نشست سه موضوع مهم و اولویتدار در دستور کار قرار گرفت که نخستین محور آن به بررسی شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی اختصاص داشت.
بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه، طی هفتههای اخیر مذاکرات متعددی با معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی و مدیران مرتبط انجام شده و مستندات متعددی نیز از سوی شرکتهای فعال صنعت ریلی ارائه شده است. بر اساس جمعبندی اولیه، بخش قابل توجهی از تیم تخصصی بیمهای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به استدلالهای ارائه شده قانع شدهاند و به این جمعبندی رسیدهاند که قراردادهای موضوع ماده ۱۲ مشمول الزامات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیستند.
اعضای کارگروه انجمن ابراز امیدوار کردند با برگزاری جلسات نهایی و تکمیل روند کارشناسی، این موضوع به صدور بخشنامه رسمی و رفع یکی از دغدغههای مهم شرکتهای ریلی منجر شود.
موضوع دوم نشست به مسئله بیمه شخص ثالث ریلی اختصاص داشت؛ موضوعی که طی ماههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنعت ریلی تبدیل شده است.
در این زمینه، انجمن صنفی از انجام مذاکرات با مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد. به گفته مسئولان انجمن، در جریان این رایزنیها ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع و استناد به قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵، مقرر شده است مکاتباتی با معاونت قوانین مجلس انجام شود تا موضوع از مسیر کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری و زمینه اخذ مصوبه مورد نیاز فراهم شود.
سومین محور مورد بررسی نیز به تعرفه بهرهبرداری و سهم مالکانه شرکتهای ریلی مربوط بود؛ موضوعی که همزمان با برگزاری نشست شورای عالی ترابری در وزارت راه از اهمیت ویژهای برخوردار شده است.
بر اساس مباحث مطرح شده، شرکتهای حملونقل ریلی طی ماههای اخیر به دلیل تورم، افزایش هزینههای سربار، رشد مدتزمان توقف واگنها و طولانیتر شدن دورههای عدم بهرهبرداری با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبهرو شدهاند؛ مسئلهای که به گفته فعالان این حوزه موجب کاهش محسوس سودآوری و حتی زیاندهی بخشی از شرکتها شده است.
در همین راستا مقرر شد پیش از برگزاری نشست شورای عالی ترابری، جلسهای تخصصی برای تعیین دقیق مطالبات شرکتهای ریلی و بازنگری در سهم مالکانه آنها از قیمت تمامشده حمل بار برگزار شود تا در صورت تصویب نهایی، شرکتهای فعال این حوزه بتوانند هرچه سریعتر از مزایای مصوبات جدید بهرهمند شوند.
