فاصله بخش خصوصی از فرایند تصمیم‌گیری در حمل‌ونقل ریلی

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام ساز‌وکار جدید برای دریافت هزینه تعمیرات جاری واگن‌های باری عبوری بخش خصوصی بر مبنای تن کیلومتر بار جابجا شده مرحله جدیدی از تامین هزینه‌های دولت در نگهداری شبکه ریلی از محل درآمد حمل بار شرکت‌های ریلی را آغاز کرده است.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته با اعلام این مطلب گفت: در این تصمیم جدید هیئت مدیره شرکت راه آهن دو مسئله مهم رعایت نشده است. اول اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در قالب قراردادهای دو جانبه حمل‌ونقل با شرکت راه‌آهن همکاری دارند و رفتار حرفه‌ای در امور تجارت و کسب‌وکار حکم می‌کند هر تصمیمی که بر منافع طرفین قرارداد تاثیر می‌گذارد بایستی با توافق قبلی طرفین باشد. متاسفانه درخصوص این مصوبه این موضوع  رعایت نشد و قبل از تصویب طرح در هیئت مدیره راه‌آهن جلسات مشورتی برای اخذ نظرات بخش خصوصی نه با شرکت‌ها و نه با انجمن برگزار نشده است.

مجید بابایی درادامه به نکته دوم اشاره می کند: شرکت راه‌آهن طی 5 سال اخیر بصورت مرحله‌ای اقدام به کاهش حق دسترسی به شبکه ریلی کرده‌است که این سیاست می‌تواند حرکت مناسبی در جهت یکسان‌سازی تعرفه دسترسی ریل و جاده محسوب شود اما در مقابل قرار بود این کاهش درآمد شرکت راه‌آهن از محل بودجه‌های عمومی دولت تامین شود نه از محل ایجاد مراکز جدید هزینه برای بخش خصوصی ریلی. افزایش نرخ تعرفه لکوموتیو در حالی که 70 درصد لکوموتیوهای بخش ریلی در مالکیت شرکت راه‌آهن است این شائبه را ایجاد می‌کند که محلی برای جبران کاهش حق دسترسی است. از طرفی مصوبه جدید شرکت راه آهن هم که هزینه‌های تعمیرات جاری واگن‌های باری شرکت‌های خصوصی را به شدت افزایش می‌دهد از‌ همین نوع و با همین شائبه مواجه است. اگر قرار باشد کل هزینه‌های نگهداری شبکه ریلی به نحوی از درآمد حمل بار تامین شود در حالی که تامین هزینه های نگهداری از شبکه جاده‌ای تماما با دولت است این موضوع به شدت بر توان بخش خصوصی ریلی اثر منفی خواهد گذاشت و مغایر سیاست‌های کلان کشور در خصوص توسعه بخش ریلی است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی با انتقاد از مشارکت ندادن بخش خصوصی در اغلب سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات بر‌این نکته تاکید داشت که اگر قرار به عملیاتی شدن ماده 24 سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه مبنی بر «اولویت بخش ریلی در توسعه حمل‌و‌نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» باشد دولت محترم بایستی هزینه‌های نگهداری از شبکه ریلی را مشابه بخش جاده‌ای برعهده گیرد و از تحمیل هزینه‌های مذکور به بخش خصوصی جلوگیری کند و از مشارکت فکری بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های حمل‌و‌نقل ریلی به‌طور عملی استقبال کند.