علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از وصول گزارش هایی درباره تهی شدن صنعت ریلی از بخش خصوصی خبر داد.
ه گزارش تین نیوز، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری که در نهمین دوره همایش مبارزه با فساد سخن می گفت از فعالان بخش خصوصی خواست تا این موضوع را با کمک نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
بنا به اعلام پایگاه خبری صنعت صنف، آقا محمدی تصریح کرد: به تازگی گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد، عده‌ای در حالی تهی کردن صنعت حمل و نقل ریلی از بخش خصوصی هستند. این مساله باید با صدای بلند مطرح شود. البته بخش خصوصی همیشه این گلایه را دارد که گوش شنوایی نیست. از این رو شاید لازم باشد که اتاق با نهادهای نظارتی جلساتی برگزار کند. آنها هم به طور حتم درخواست‌های اتاق بازرگانی را در اولویت قرار می‌دهند.
علی آقامحمدی در این رویداد در سخنانی بر ریشه‌یابی فساد، کشف به موقع و مجازات سریع عوامل آن تاکید کرد و گفت: فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به فساد سالیان سال به طول انجامیده و پس از آن هم احکامی صادر شده است که به قدر کفایت بازدارنده نیست.
آقا محمدی با تاکید بر ضرورت بازدارندگی نوع برخورد با پدیده فساد افزود: در دوره‌ای این چالش مطرح بود که چرا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار قابل قبول نیست و چگونه این رتبه بهبود پیدا می‌کند؟ از این رو، این دو راهکار مطرح شد که با ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار و تشکیل دادگاه‌های قضایی، جایگاه ایران 50 رتبه بهبود پیدا می‌کند.
این دو اقدام انجام گرفت و در ادامه مطلع شدیم که فسادی در تعیین رتبه‌ها شکل گرفته و برخی کشورها مبالغی را برای کسب نمره بهتر به کارشناسان پرداخت می‌کردند که درنتیجه آن، ارزیابی کشورها تحت عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار به طور کامل متوقف و برچیده شد.
او از اتاق تهران درخواست کرد که در زمینه بررسی و ارزیابی شاخص ادراک فساد پیشقدم شود و سازمان ارزیابی‌کننده را شناسایی و نوع ارزیابی آن را بررسی کند.
آقامحمدی اضافه کرد: مانند آنچه در شاخص سهولت کسب‌وکار شاهد بودیم، ممکن است رتبه ایران در شاخص ادراک فساد نیز در این سطح نباشد و بسیار بعید است که جایگاه ایران در زمینه فساد از کشورهای آفریقایی نازل‌تر باشد. اما این بررسی‌ها نباید از اهمیت مبارزه با فساد نزد سیاست‌گذاران بکاهد. وجود فساد به هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و چهره ایران از منظر تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه گریزی هم به فساد افشا شده در واردات چای زد و اظهار داشت: فساد این بار هم در یک امر بدیهی که میزان واردات و میزان ارز تخصیص یافته سالانه به آن مشخص بوده، رخ داده است.
برندهای چای در کشور مشخص هستند و مدت‌هاست که در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما چگونه ممکن است یک برند که سابقه چندانی هم نداشته وارد این عرصه می‌شود و 50 درصد سهم بازار را تصاحب می‌کند در حالیکه یک عده که چند نسل در این حوزه فعالیت کرده‌اند، 5 درصد سهم بازار را هم ندارند؟ آیا این فرد تاجر نبوده، جزو اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف نبوده است؟ نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا دیگر تشکل‌ها وجود دارند که باید این موارد را برای حفظ آبروی خود مطرح کنند.
علی آقامحمدی همچنین پیشنهاد کرد که مجموعه‌ای برای مبارزه با فساد در اتاق تهران تشکیل شود که ماهانه جلساتی را با نهادهای نظارتی برگزار کرده و از ماحصل این جلسات، گزارش‌هایی را برای مقامات عالی‌رتبه ارسال کند.
