محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر درهم‌آمیختگی حمل‌ونقل و شهرسازی اظهار داشت: این آمیختگی ایجاب می‌کند تا زیرساخت‌های برون‌شهری و درون‌شهری به‌صورت هم‌افزا توسعه یابند تا طرح‌های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی‌تر برخوردار شوند.
افزایش ایمنی، ساماندهی مسکن، توسعه اقتصاد سبز مهم‌ترین اولویت‌های وزیر پیشنهادی را و شهرسازی است.
به نقل از تین نیوز، محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر درهم‌آمیختگی حمل‌ونقل و شهرسازی اظهار داشت: این آمیختگی ایجاب می‌کند تا زیرساخت‌های برون‌شهری و درون‌شهری به‌صورت هم‌افزا توسعه یابند تا طرح‌های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی‌تر برخوردار شوند.
او تغییر دیدگاه در این راه را ضروری دانست و افزود: باید شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه و تقویت ناوگان به‌صورت یک سامانه یکپارچه طراحی و عملیاتی شوند.
پیگیری مطالبات پیمانکاران
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تنگنای مالی دولت و نبود تناسب بین بودجه‌های تخصیصی و حجم فعالیت‌ها و وظایف وزارتخانه را یکی از مشکلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: افزایش مطالبات پیمانکاران بخش حمل‌ونقل از دولت رکود و بیکاری کارگران در این بخش را در پی داشته است.
اسلامی تاکید کرد: عبور از تنگناها با بهره‌مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمندسازی در کلیه فعالیت‌ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
او تصریح کرد: یکی از مسئولیت‌های خطیر وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی-اسلامی و فراهم کردن زمینه استقرار این فرهنگ در احداث و توسعه شهر، مسکن به‌منظور هویت بخشی به کالبد فضای شهری و روستایی است.
اسلامی با تشریح مزایای رشد دولت الکترونیک بیان داشت: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین در کلیه سطوح در راستای ارائه خدمات و یا جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولت به‌منظور افزایش بهره‌وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری است.
ساماندهی بافت شهری و روستایی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه‌های خود در بخش مسکن بیان کرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت‌ها، توجه و پیگیری وضعیت مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان‌ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در برنامه‌های ارائه‌شده قرار دارد.
او در پاسخ به این‌که راهبردهای شما در بخش مسکن و ساختمان چیست؟ تصریح کرد: تحول ساختاری سیاست‌گذاری در راستای تشویق فعالان حوزه تولید مسکن مطابق با نیاز برنامه‌ای، زمینه‌سازی و تقویت الزام‌های اجرای مقررات ملی ساختمان، تمرکز بر برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مسکن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به‌منظور پایین آوردن قیمت تمام‌شده و سازگار کردن ساختمان‌های با استانداردهای متداول ازجمله موارد موردنظر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تاکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی سازوکارهای پایدار به‌منظور تامین مالی، سرمایه‌گذاری و تحرک در بخش مسکن و درنهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به‌منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی درزمینه مسکن موارد موردتوجه در خانه‌دار کردن مردم است.
او توضیح داد: ازجمله وظایف وزارت راه و شهرسازی تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت و تهیه و تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی برای تحقق طرح جامع سرزمین با لحاظ اولویت‌های آمایشی است که باید این وزارتخانه در این زمینه‌ها ضمن ورود مؤثر، برنامه‌ریزی داشته باشد.
بروز رسانی طرح جامع مسکن
اسلامی با اشاره به لزوم بروز رسانی طرح جامع مسکن با توجه به شرایط موجود، بیان داشت: حمایت از تولید و عرضه مسکن با توجه به قانون ساماندهی، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، خانواده‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست، زوج‌های جوان، معلولان جسمی و حرکتی و سایر گروه‌های هدف مشمول طرح حمایت دولت در قانون ساماندهی با واگذاری زمین با شرایط مناسب مدنظر در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به سیل‌های اخیر در استان‌های شمالی ادامه داد: افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها از طریق آسیب‌شناسی، احصا نقاط بحرانی به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی ازجمله سیل و زلزله و برنامه‌ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشارکت تمامی بخش‌ها و مردم موردتوجه بنده است.
او افزود: از برنامه دیگر ارائه‌شده توسعه الزام‌های ایمنی از طریق نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره‌برداری برای کاهش حوادث و سوانح و بازخورد گیری به‌منظور تأثیرگذاری در رویه‌ها، الزامات و شیوهای طراحی و ساخت است.
اسلامی بازنگری در ضوابط شهرسازی و روش‌های مرسوم در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تسهیل در اجرای طرح‌های تفصیلی و کاهش تغییرات در طرح‌های مصوب را از دیگر برنامه‌های پیشنهادشده عنوان کرد و گفت: ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی جهت جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برای ساماندهی و اجرای طرح‌های بازآفرینی بافت‌ها از موارد موردتوجه است.
ایمنی دغدغه‌ای غیرقابل‌اغماض
او در ادامه توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و گفت: ایمنی از دغدغه‌های غیرقابل‌اغماض استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی است به‌طوری‌که درحال‌حاضر در سال حدود 1600 نفر فقط در بحث ایمنی کار در ساختمان جان خود را از دست می‌دهند و سوانح رانندگی نیز قابل‌توجه است.
اسلامی اضافه کرد: در این راستا فراهم آوردن مسکن ایمن، ایمن‌سازی راه‌ها و سایر شقوق حمل‌ونقل، کاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه بیش‌تر به‌منظور مدیریت بحران و الزام به‌کارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت‌ها از اصول درنظر گرفته‌شده برای این وزارتخانه هست.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به روند روبه رشد سوانح رانندگی و تصادفات حمل‌ونقل، پس از کاهش چندساله تاکید کرد: ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای باید در اولویت قرار گیرد و رسیدن به این هدف باوجود 216150 کیلومتر در زیرساخت جاده‌ای کمی دشوار خواهد بود.
اسلامی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش‌های حوزه حمل‌ونقل شامل چه موضوعاتی است، توضیح داد: اگرچه در زمان اندکی که وجود داشته است هنوز نمی‌توانم به جزو و ریز به موضوعات بپردازم اما با شناسایی صورت گرفته پیری ناوگان حمل‌ونقل باری با میانگین سنی نزدیک به 17 سال و ناوگان ریلی با میانگین سنی بیش از 24 سال یکی از چالش‌های پیش رواست.
او ادامه داد: درحال‌حاضر زیرساخت جاده‌ای به طول بیش از 216 هزار کیلومتر شامل حدود 2400 کیلومتر آزادراه، 16820 کیلومتر بزرگراه، نزدیک به 300 هزار کیلومتر راه اصلی، 43 هزار کیلومتر راه فرعی و بیش از 128 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می‌رسد که برای نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه حداقل در ارتقای سطح کیفی رویه راه‌ها هستم.
اسلامی تاکید کرد: تعداد زیاد طرح‌های نیمه‌تمام و مطالبات پیمانکاران، تامین نبودن بار و مسافر کافی برای برخی از بنادر و فرودگاه‌های کشور، مستعمل بودن ناوگان حمل‌ونقل و عدم توجه کافی به انتقال تکنولوژی، کمبود منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه حمل‌ونقل از چالش‌های دیگر حمل‌ونقل ترکیبی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام کرد: خطوط ریلی کشور باوجود تاکید همه‌جانبه مسئولان عالی‌رتبه کشوری بر گسترش حمل‌ونقل ریلی نزدیک به 14 هزار کیلومتر است که از این مقدار حدود 3000 کیلومتر شامل خطوط فرعی می‌شود.
او اظهار امیدواری کرد که پروژه‌های بزرگ توسعه شبکه ریلی که از گذشته آغازشده بود، باهمت و پیگیری زودتر به اتمام و بهره‌برداری برسد تا چند استان دیگر نیز به شبکه ریلی متصل شوند.
اسلامی اعلام کرد: ناوگان ریلی با 921 دستگاه لکوموتیو و تعداد 25190 دستگاه واگن باری ریلی نیازمند توسعه و گسترش با حمایت از صنایع داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور است.
عزل مدیران ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی و اتمام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همکاری‌ها و تعامل با تشکل‌های صنفی و بنگاه‌های کسب‌وکار، کوچک‌سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه‌های تخصصی بخش‌خصوصی و عزل مدیران ناکارآمد تأکید کرد.
اسلامی درخصوص برنامه‌های موردنظر در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: از راهبردهای کلی تسهیل فرآیندهای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و بین‌المللی است و ارتقای کمی و کیفی خدمات وزارتخانه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.
او بیان کرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده و تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به منشور حقوق شهروندی یکی از پیش‌نیازهای حصول به اهداف موردنظر هست.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های مدنظر ایجاد بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی بر تمامی فعالیت‌ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات است.
اسلامی افزود: ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات به مردم، لزوم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در تمام حوزه‌های ذی‌ربط، مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه‌های ذی‌ربط برای ارتقای کمی و کیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت‌های لازم از دیگر برنامه‌های درنظر گرفته‌شده است.
توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط‌زیست
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در پاسخ به این‌که درزمینه توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط‌زیست در وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌هایی را مدنظر دارد، توضیح داد: با توجه به تاثیر مستقیم و بعضا آثار مخرب برنامه‌های توسعه مسکن و شهرسازی و صنایع حمل‌ونقل بر محیط‌زیست، لزوم برنامه‌ریزی جهت کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی هم‌چون حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف ساختن و معکوس کردن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداکثر با سازمان محیط‌زیست ازجمله شاخص‌هایی است که باید در برنامه‌های اجرایی و توسعه لحاظ شوند.
او افزود: هم‌چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی هم‌چون همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حمل‌ونقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدید پذیر از منابع باد و خورشید ازجمله اصولی است که وزارت راه و شهرسازی خود را بدان متعهد می‌داند.
حمایت از اشتغال‌زایی و صنایع خلاق
اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال 68هزار نفر به‌طور مستقیم در وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور و اشتغال تعداد قابل‌توجهی به‌طور غیرمستقیم، تاکید کرد: حمایت از اشتغال‌زایی و تولید کالای داخلی با رویکرد ایجاد حوزه‌های نوین به‌عنوان صنایع خلاق، کاهش تصدی‌گری دولت و بهینه‌سازی و بهبود مدیریت منابع و به‌کارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه‌های با اولویت اجرایی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم جهت پیشبرد امور و توسعه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل و شفافیت و سلامت اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری محور باید در وزارت راه و شهرسازی مدنظر قرار گیرد.
او با یادآوری لزوم اصلاح فرآیندها، یکپارچه‌سازی و حذف موازی کاری‌ها و حضور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش در مبادلات بین‌المللی بیان داشت: این وزارتخانه با چالش‌هایی ازجمله تعداد زیاد طرح‌های نیمه‌تمام و مطالبات پیمانکاران، ایمن نبودن حمل‌ونقل جاده‌ای، فقدان منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه حمل‌ونقل مواجه است.
مداخله دستوری حداقلی در قیمت و تعرفه حمل‌ونقل
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اذعان کرد: نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های مناسب برای حمل‌ونقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت‌های صنعت حمل‌ونقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل‌ونقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت‌های هوایی و ریلی از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است که باید این موارد موردتوجه جدی قرا گیرد و مداخله‌ها به حداقل برسد.
