درست یک روز پس از امضای توافقنامه هسته‌ای (برجام)، حوزه حملونقل کشور با یک بمباران خبری بی‌سابقه مواجه شد. از مذاکرات با ایرباس و بوئینگ و امضای قرارداد با آنها گرفته تا واردات ریل دست‌دوم از کشورهای دیگر، همگی خبرهایی بودند که پیرامون آنها بحث‌های مختلفی شکل گرفت.
روزنامه داغ شدن این موضوع‌ها، آن هم در دوره‌ای که اقتصاد کشور در حال تغییر و تحولات اساسی است، نشان از اهمیت و باور بیشتر به صنعت حملونقل، به‌خصوص در حوزه ریلی، در مقایسه با دولت‌های پیشین دارد. در این زمینه و برای بررسی دستاوردهای دولت یازدهم در سه سال گذشته، با احمد خوشنودی، کارشناس سیگنالینگ و ارتباطات راه‌آهن، به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.
عملکرد دولت در حوزه توسعه حملونقل ریلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در زمینه تفکر و عملکرد دولت یازدهم در بخش حملونقل، به جرات می‌توان ادعا کرد دولتی روی کار آمده است که حملونقل هوایی و تجهیز و نوسازی آن را جدا دنبال می‌کند که زیربخش‌های ریلی حملونقل را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. دولت آمار و ارقام خوبی را در این زمینه به ثبت رسانده است، اما به رغم محدودیت‌های شدید بودجه‌ای و کمبود ظرفیت دولتی، نیاز به جذب سرمایه از بخش‌های غیردولتی، بیش از پیش محسوس است.
اگر به برنامه توسعه دولت در بخش حملونقل ریلی توجه کنید، مقرر شده است در چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ در حمل بار و کالا به ۹۶ میلیون تن کیلومتر و در بخش مسافری به مرز ۴۸ میلیون نفر کیلومتر برسیم. این ارقام ایده‌آل، افق دید دولت یازدهم است.
باز هم به مساله تامین مالی و بودجه می‌رسیم.
برای توسعه و تجهیز ناوگان ریلی برای اجرای این برنامه، به ۳۵ هزار ميليارد تومان منابع مالی نیازمندیم. متاسفانه در جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، به علل مختلف، موفق نبوده‌ایم.
الگوی ما در مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در تمام بخش‌ها)، الگویی تقابلی است.
امروزه این مساله به اشتباه جا‌افتاده است که هرکس بخواهد کار خصوصی انجام دهد، باید به دولت پشت و سرمایه‌اش را محافظت کند و این یعنی در تقابل با منافع دولت باشد. این دیدگاه نسبت به مشارکت بخش خصوصی با دولت، موجب شده است تا در این سه دهه به هیچ‌جا نرسیم و در آینده هم نخواهیم رسید.
اقتصاد ریلی در تمام دنیا، اقتصاد موفق و به‌صرفه‌ای است، زیرا اساسا علاوه براین که تلفات و هزینه‌های خسارت حملونقل جاده‌ای را ندارد، در کشور ما، مزیت مهم دیگری هم دارد و آن این است که قیمت سوخت در آن به‌صورت واقعی محاسبه می‌شود.
مهم‌ترین اقدامات دولت در این حوزه را چه می‌دانید؟
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم، توجه ویژه به اتمام پروژه حیاتی کریدور بین‌المللی شمال – جنوب است، راه‌آهنی که روسیه را به خلیج‌فارس متصل می‌کند. در حقیقت، ایران و روسیه با این کریدور حیاتی قادر خواهند بود سهم مهمی از حمل باری را که اکنون از طریق کانال سوئز حمل می‌شود، به خود اختصاص دهند.
این خط آهن، در کنار خطوط ریلی موجودی که بندر چابهار را به افغانستان و آسیای میانه متصل می‌کند و در کنار خطوط ریلی که چین را از طریق ایران به اروپا متصل می‌کند، یکی از اصلی‌ترین، حیاتی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های ریلی دولت یازدهم برای افزایش سهم ترانزیت کالا برای ایران، از طریق حملونقل ریلی در جهان است. رئیس جمهور هم تاکید کرد که جمهوری آذربایجان برای تامین نیمی از فاینانس مورد نیاز گسترش شبکه ریلی کشور، با ایران به توافق رسیده است.
اهمیت این مسیر برای ایران و دیگر کشورها چیست؟
کریدور شمال – جنوب، نسبت به مسیرهای موجود که تا کانال سوئز ادامه دارد، دارای مزایای بسیاری است. هم روسیه، هم ایران و هم آذربایجان در این پروژه مهم ریلی، منافع بسیاری دارند. با استفاده از این مسیر، صدور کالاهای ایرانی به شمال و نیز شرق اروپا بسیار کوتاه‌تر و امن‌تر (به‌خصوص از نظر ژئوپولیتیک) خواهد شد.
روسیه نیز مسیری امن، فارغ از هر نوع محدودیت، تحریم یا تهدید، برای صادرات کالا به بازارهای آسیایی و بازارهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد یافت. این کریدور، علاوه بر اهمیت ترانزیت کالا، اهمیت فوق‌العاده زیادی برای ایران و روسیه دارد. کریدور شمال _ جنوب، بندرعباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آستارا به روسیه و بنادر «پوتی» در گرجستان وصل می‌کند.
هم‌اکنون، این کریدور به‌جز قطعه خط‌آهن رشت به آستارا، تقریبا آماده بهره برداری است که خوشبختانه هزینه حدود یک میلیارد دلاری احداث این قطعه، به‌طور مشترک بین ایران و بانک بین‌الملل آذربایجان تقسیم شده است، به طوری که 500 میلیون دلار آن را بانک آذربایجانی تامین می‌کند. کریدور شمال _ جنوب، ظرفیت جابه‌جایی 10 میلیون تن کالا در سال را دارد.
هم‌چنین دولت یازدهم، اهتمام ویژه‌ای به احداث خطوط ریلی استراتژیک بین‌المللی داشته است. دکتر روحانی در مورد کریدور حیاتی شمال – جنوب گفته است که جمهوری آذربایجان با احداث این خط ریلی به خلیج فارس متصل و درنهايت، این کریدور کشورهای منطقه قفقاز، روسیه و اروپای شرقی و شمالی را به خلیج فارس می‌رساند.
آیا طرح مهم دیگری در این دوره اجرایی شده است؟
طرح حیاتی ریلی دیگر که دولت یازدهم به شدت آن را دنبال کرده، خط آهنی است که چابهار را به زاهدان و از آنجا به زرنج در مرز افغانستان و از مسیر ریلی دیگر چابهار را به سرخس – واقع در شمال شرق کشور – متصل می کند.
این خط ریلی می‌تواند هند را از طریق بندر چابهار به افغانستان و کشورهای آسیای میانه متصل کند و این کشورها که آرزویشان در طول تاریخ، دسترسی به دریای آزاد بوده، با این خط ریلی استراتژیک می‌توانند راه جدیدی از طریق چابهار برای صادرات و مبادله کالا بیابند. دکتر آخوندی، وزیر راه در این زمینه می‌گوید: هند برای سرمایه‌گذاری در راه‌آهن چابهار _ زاهدان، به ارزش یک‌میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام آمادگی کرده است.
سال گذشته، اجرای این خط ریلی استراتژیک از بودجه داخلی وزارت راه آغاز و تاکنون نیز زیرسازی پروژه در محور چابهار _ ایرانشهر، 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این موضوع به این معنی است که برای اجرای این پروژه، صرفا منتظر هندی‌ها هم نبودیم، اما خوشبختانه کشور هند تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ادامه پروژه اعلام کرده است.
این توسعه ریلی چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی، برای ادامه راهی که دولت یازدهم با همت و اهتمام در پیش گرفته، بسیار ضروري است. دولت در برخی موارد موفق عمل کرده است و در برخی موارد دیگر، برای ادامه پروژه، نياز به موفقیت‌های بیشتر در جذب سرمایه دارد. هدف امروز توسعه ریلی کشور، گذار از وضعیت «ژئوپلیتیک» به موقعیت «ژئواکونومیک» است. همان‌طور که دولت یازدهم در چشم‌انداز توسعه ریلی آن را هدف‌گذاری کرده است.
در واقع، اتصال اروپا به چین از طریق ایران و با استفاده از راه‌آهن، يک پروژه صرفا داخلی نیست. تصور کنید در ایستگاه راه‌آهن پاریس در قلب فرانسه، سوار قطاری شوید که شما را تا آخرین شهر مرزی ایران و افغانستان (خواف) و حتی دورتر، تا قلب افغانستان (هرات) می‌برد. این موضوع، آرزويی محال نیست، بلکه با سیاست‌گذاری‌های اصولی و همکاری‌های چند‌جانبه کشورهای مسیر، این سفر افسانه‌ای ممکن و به راحتی قابل اجراست.
مطمئنا، توسعه خطوط ریلی در مسیرهای یاد شده و تحقق آنها، موجب توسعه کشور خواهد شد و اشتغال موثر، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی مردم را به طور مستمر در پی خواهد داشت.
