با درج مواد (30) و (128) در قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور(1379)، به وزارت راه‌وترابري وقت اجازه داده شده با حفظ مالکيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست‌های جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي کشور و جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه‌ی خدمات، بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار کند. در ادامه با ابلاغ “قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی “در سال 84 و ابلاغ “قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44” در سال 87 , عملا فرایند خصوصی‌سازی حمل و نقل ریلی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مذکور سرعت بیشتری یافت.
امروز با گذشت حدود دو دهه از آغاز این تجدید ساختار در بخش ریلی همچنان سوالاتی نزد فعالین و سیاستگذاران بخش حمل و نقل مطرح است از جمله اینکه آيا عملکرد خصوصي‌سازي در بخش ریلی با معیارها و اهداف از پیش تعیین شده هم راستا بوده است؟ آيا می توان این مدل از خصوصی‌سازی را تجربه ای موفق به حساب آورد؟ و اینکه مهمترین بایدها و نبایدها در طول دوران مذکور چه بوده است؟
در گزارش پیش رو تلاش گردیده است حتی الامکان با بهره گیری از اطلاعات عملکردی و در نظر گرفتن واقعیات حاکم بر بخش به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود. در این پژوهش، سال 1380 (با توجه به مواد 30 و 128 مورد اشاره مندرج در برنامه سوم توسعه) بعنوان نقطه شروعی بر فرایند خصوصی‌سازی در حمل و نقل ریلی منظور گردیده است.
یک هدف مهم در انجام این پژوهش شناسایی برخی بایدها و نبایدهایی است که اگر در طول دوران خصوصی‌سازی بیشتر مورد توجه قرار می گرفت می توانست عملکرد بخش را بطور فزاینده ای ارتقاء دهد.
برای دریافت گزارش کامل کلیک کنید.
لینک کوتاه: https://rtcguild.ir/102-r/
