سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، با اشاره به ضرورت افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در تجارت خارجی ایران اظهار کرد: اگرچه کشور از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی قابل‌توجهی برخوردار است، اما ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، وی با بیان اینکه حمل‌ونقل بین‌المللی مستلزم هماهنگی میان هفت تا ۱۰ دستگاه دولتی و بخش خصوصی است، افزود: با توجه به افزایش فشار بر مسیرهای زمینی در پی اختلالات ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی جنوب کشور، ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای بیش از گذشته آشکار شده است. به گفته سیدوکیلی، در ماه‌های اخیر تغییرات مثبتی برای تسهیل این فرایند صورت گرفته، اما تداوم این روند به هماهنگی مؤثرتر میان بخش‌های مختلف نیاز دارد.
خصوصی‌سازی ناقص، مانع بهره‌وری اقتصادی راه‌آهن
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی یکی از چالش‌های اساسی این بخش را تداوم تصدی‌گری دولت و نیمه‌تمام ماندن فرایند خصوصی‌سازی دانست و گفت: خصوصی‌سازی حمل‌ونقل ریلی از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، اما این روند پس از چند سال استمرار پیدا نکرد و ناتمام ماند.
به اعتقاد وی، تکمیل خصوصی‌سازی می‌تواند به دولت اجازه دهد به جای درگیری با مسائل اجرایی و عملیاتی، بر وظایف حاکمیتی، تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری متمرکز شود.
سیدوکیلی همچنین با اشاره به مزیت مصرف انرژی در حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد که انتقال بار از جاده به ریل نباید صرفاً در حد یک سیاست اعلامی باقی بماند، بلکه باید با افزایش بهره‌وری اقتصادی بخش ریلی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری همراه شود.
وی با اشاره به ظرفیت صنایع واگن‌سازی کشور، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود برخورداری از توان تولیدی مناسب، ظرفیت‌های موجود به‌طور پایدار به رشد ناوگان و توسعه حمل‌ونقل ریلی منجر نمی‌شوند. از نظر او، اجرای قوانین حمایتی مصوب و فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی، از الزامات پاسخ به این مسئله است.
فقط ۳۰ پرونده از ۱۲۰ طرح سرمایه‌گذاری ماده ۱۲ به نتیجه رسیده است
سیدوکیلی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از روند اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: از حدود ۱۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری‌شده با اتکا به این قانون در بخش حمل‌ونقل ریلی، تنها ۳۰ پرونده به نتیجه رسیده و سرمایه‌گذاران برخی از این پرونده‌ها نیز پس از حدود چهار سال در انتظار دریافت مطالبات خود بوده‌اند.
وی افزود: طولانی شدن روند پرداخت، ارزش واقعی مبالغ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و بلاتکلیفی پرونده‌های باقی‌مانده نیز مشکلات جدی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این برنامه، ماده ۱۲ با هدف بازگرداندن منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است؛ سازوکاری که می‌تواند با ایجاد انگیزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در ناوگان ریلی و انتقال بار از جاده به ریل را تقویت کند.
در ادامه این بحث، یکی از حاضران برنامه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه اجرای این ماده قانونی اعلام کرد که پرداخت حدود یک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان برای بخشی از پرونده‌ها مطرح شده است. همچنین به گفته وی، ۳۲ پرونده برای پرداخت آماده شده و پیگیری‌ها برای رفع موانع اجرایی ادامه دارد.
انجمن حمل‌ونقل ریلی بر اجرای تعرفه‌های مصوب نظارت می‌کند
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی همچنین به اقدامات این تشکل در زمینه ساماندهی روابط میان شرکت‌های کریر و فورواردر اشاره کرد و گفت: انجمن در سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار برخی نقش‌های تنظیم‌گری را در این حوزه دنبال کرده است.
به گفته سیدوکیلی، اطلاعات مربوط به تعرفه‌های مصوب در وب‌سایت انجمن در دسترس تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل قرار گرفته و فورواردرها موظف‌اند تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی راه‌آهن و انجمن صنفی را رعایت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در بازار خدمات حمل‌ونقل ریلی از فعالان این حوزه خواست تخلفات احتمالی و مغایرت‌های تعرفه‌ای را به انجمن منعکس کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
سیدوکیلی در عین حال از همکاری شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل برای تجمیع ظرفیت‌ها و تسهیل جابه‌جایی کالا در شرایط جدید قدردانی کرد و گفت: تغییر ناگهانی ترکیب تقاضا، عرضه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل را با اختلال در برنامه‌ریزی مواجه می‌کند، اما همکاری میان شرکت‌ها می‌تواند به روان‌سازی جریان کالا کمک کند.
اظهارات مطرح‌شده در برنامه میز اقتصاد نشان می‌دهد که افزایش سهم ریل در تجارت خارجی ایران، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل کریدورها، به اصلاح سازوکارهای اقتصادی، اجرای مؤثر قوانین حمایتی، تکمیل خصوصی‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وابسته است؛ مسائلی که تداوم آن‌ها می‌تواند مانع تبدیل ظرفیت بالقوه شبکه ریلی کشور به سهمی متناسب با توان و مزیت‌های این شیوه حمل‌ونقل شود.
