سود کلان صنایع گازوییل‌خوار در زیرساخت‌های ریلی سرمایه‌گذاری شود
یارانه گازوییل عاملی بازدارنده برای توسعه شبکه ریلی کشور است. فولاد مبارکه به تنهایی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸هزار میلیارد تومان یارانه گازوییل جاده‌ای مصرف نموده است. اگر دولت نمی‌تواند به دلیل ملاحظات اجتماعی از تمامی رانندگان کامیون این یارانه را بگیرد؛ یک راه جایگزین حداقلی این است که از شرکت‌های بزرگ مصرف کننده گازوییل، تمام یا بخشی از یارانه پرداختی را بازپس گیرد.
راهکاری برای تامین زیرساخت‌های کاهنده مصرف انرژی
سبحان نظری دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با بیان مطلب فوق به صنعت حمل و نقل آنلاین گفت: طبق اظهار و اسناد فولاد مبارکه، در سال ۱۳۹۹ این شرکت ۱۰۰هزار میلیارد تومان فروش داشته و کل هزینه‌های جاری، تولید، مالیات و… آن ۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیحه ۶۰هزار میلیارد تومان سود خالص این شرکت بوده که بخشی از آن به سبب یارانه‌دهی استثنائی کشور ما در منابعی چون گازوئیل، گاز، برق و … حاصل شده است. برآورد می‌شود که صرفاً کارخانه فولاد مبارکه سالانه حدود ۲۰هزار میلیارد تومان یارانه از محل چنین منابغی دریافت می‌کند.
سبحان نظری تاکید کرد: دولت می‌تواند یارانه‌های داده شده را از این دست بنگاه‌های کلان مقیاس دریافت کرده و به خزانه واریز کند تا در تأمین زیرساخت‌های کاهنده مصرف انرژی سرمایه‌گذاری شوند. ضمن این‌که چنین شرکت‌هایی باید مسئولیت اجتماعی خود را به خصوص در رابطه با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی به انجام رسانند، کما این که برای تأمین برق و آب خود نیز اخیرا دست به سرمایه‌گذاری‌هایی از محل منابع خود زده‌اند.
به گفته او قیمت گازوییل اگر بر حسب فوب خلیج‌فارس محاسبه گردد، هر لیتر حدود ۱۵هزار تومان می‌شود ولی هم‌اکنون گازوییل با قیمت لیتری ۳۰۰تومان در اختیار کامیون‌ها قرار داده می‌شود. بنابراین بدیهی است که وقتی فولاد صادراتی به مشتری خارجی فروخته می‌شود، قیمت تمام شده آن به دلیل یارانه سنگین دریافتی در بخش حمل و نقل جاده ای کمتر از قیمت حقیقی بوده و درنتیجه بخشی از این یارانه به جیب مشتریان خارجی می‌رود.
سبحان نظری افزود: مثال‌هایی از این دست زیادند و برای نمونه، معادن سنگ‌آهن سنگان در سال ۹۶ فقط برای صادرات سنگ‌آهن ۲۶هزار میلیارد تومان یارانه گازوییل جاده‌ای مصرف کرده اند. مقداری از این یارانه به جیب صاحبان معدن و بقیه به جیب بازرگانان چینی و اماراتی و أمثال آنها رفته و سرمایه و ثروت کشور به همین راحتی از دست می‌رود.
دیدگاهتان را بنویسید