دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حجم بار جابهجا شده در شبکه ریلی کشور پس از شرایط جنگی، از ارائه بسته ششگانه مالی و بیمهای به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن خبر داد.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حجم بار جابهجا شده در شبکه ریلی کشور پس از شرایط جنگی، از ارائه بسته ششگانه مالی و بیمهای به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن خبر داد و خواستار رفع موانع بیمهای و تأمین نقدینگی برای جلوگیری از تشدید بحران در صنعت ریلی شد.
دکتر سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته، با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی بر صنعت حملونقل ریلی کشور گفت: در پی تحولات اخیر، حجم بار جابهجا شده در شبکه ریلی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع بهطور مستقیم بر درآمد شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقتصاد شرکتهای خصوصی مالک واگن اثر گذاشته است.
وی افزود: شرکت راهآهن یک بنگاه دولتی درآمد ـ هزینهای است و بخش مهمی از هزینههای خود را باید از محل درآمدهای عملیاتی تأمین کند. از سوی دیگر، شرکتهای خصوصی فعال در حوزه حملونقل ریلی نیز با کاهش شدید درآمد مواجه شدهاند؛ بهگونهای که در برخی موارد درآمد حاصل از فعالیت واگنها حتی پاسخگوی هزینههای تعمیر و نگهداری آنها نیست.
سیدوکیلی با بیان اینکه احیای بارهای از دست رفته در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صنایع و واحدهای تولیدی که منشأ تولید بار بودند آسیب دیدهاند و بازسازی آنها زمانبر خواهد بود. همچنین کاهش فعالیتهای تجاری داخلی نیز به افت تقاضای حملونقل و خدمات لجستیکی منجر شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی بستهای شامل شش پیشنهاد مالی و بیمهای را به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن ارائه کرده است تا با حمایت حاکمیت، بخشی از فشار اقتصادی وارده بر این صنعت کاهش یابد و شرکتها بتوانند دوره فعلی را پشت سر بگذارند.
الزام بیمه شخص ثالث برای واگنها توجیه فنی ندارد
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی یکی از مهمترین چالشهای فعلی را موضوع بیمه شخص ثالث واگنهای باری و مسافری عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبهای که از سوی هیئت وزیران و بیمه مرکزی ابلاغ شده، تمامی واگنهای باری و مسافری باید بهصورت مستقل تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرند.
وی با انتقاد از این تصمیم افزود: واگن اساساً وسیله نقلیه موتوری نیست و به تنهایی امکان حرکت ندارد. همانطور که در حملونقل جادهای، یدک کامیونها بهصورت مستقل بیمه شخص ثالث نمیشوند و تحت پوشش بیمه کشنده قرار میگیرند، واگنها نیز باید تحت پوشش بیمه لوکوموتیو باشند.
سیدوکیلی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی لوکوموتیوها دارای بیمه شخص ثالث هستند و واگنهایی که به آنها متصل میشوند نیز در قالب همان پوشش بیمهای قرار میگیرند. بنابراین بیمه کردن جداگانه حدود ۳۰ هزار واگن فعال کشور، هزینهای مضاعف و فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.
وی هشدار داد: اجرای این مصوبه سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی به صنعت ریلی تحمیل میکند؛ آن هم در شرایطی که نرخ بازگشت سرمایه در این بخش بهشدت کاهش یافته و بسیاری از شرکتها با مشکلات مالی جدی مواجه هستند.
بلوکه شدن صدها میلیارد تومان از مطالبات شرکتهای ریلی
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی همچنین به مشکل کسورات بیمهای قراردادهای موسوم به «ماده ۱۲» اشاره کرد و گفت: این قراردادها ماهیتاً قرارداد پرداخت یارانه هستند و نه قرارداد پیمانکاری، اما به دلیل یک استعلام و تفسیر نادرست، مشمول مقررات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شناخته شدهاند.
به گفته وی، در نتیجه این تصمیم، پنج درصد از تمامی پرداختهای مربوط به این قراردادها به عنوان سپرده نزد کارفرما بلوکه میشود و شرکتها تنها پس از دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی میتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند.
سیدوکیلی افزود: قراردادهای ماده ۱۲ هیچ گونه نیروی انسانی یا عملیات اجرایی مستقلی ندارند و صرفاً سازوکاری برای بازپرداخت مشوقها و یارانههای سرمایهگذاری هستند. از این رو مشمول مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری نمیشوند.
وی با اشاره به مکاتبات و جلسات متعدد انجمن با سازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور بیمه گفت: امیدواریم با اصلاح این رویه، منابع مالی بلوکه شده آزاد شود. در غیر این صورت انجمن برای صیانت از حقوق اعضا ناگزیر خواهد بود از مسیرهای قانونی، از جمله دیوان عدالت اداری، موضوع را پیگیری کند.
لزوم حمایت فوری دولت از صنعت ریلی
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی در پایان تأکید کرد: امروز صنعت ریلی کشور با کاهش شدید تقاضا، افت درآمد و محدودیت نقدینگی مواجه است و دولت میتواند با تصمیمات فوری در حوزه بیمه و مقررات مالی، گرههای مهمی را از این بخش باز کند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از شرکتهای ریلی صرفاً حمایت از یک صنف نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ ظرفیتهای حملونقل کشور و جلوگیری از تضعیف یکی از مهمترین بخشهای زیرساختی اقتصاد ملی است.
