سیاست‌های بالادستی و قوانین كشور بر توسعه حمل و نقل ریلی تاكید كرده است و طبق قانون، دولت مكلف به افزایش سهم ریلی به 30 درصد است، در‌حالی‌كه این سهم هم‌اكنون حدود 12 درصد است. در حال حاضر، سهم حمل ریلی از كل حمل مواد معدنی و همچنین محصولات فولادی حدود یك‌سوم است كه این سهم در سال‌های آینده می‌تواند دو برابر شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی جریان حمل مواد معدنی (سنگ آهن به‌صورت دانه‌بندی، کنسانتره، سنگ‌آهک و زغال‌سنگ) و محصولات فولادی نشان می‌دهد از حدود 84 میلیون تن حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، در حال حاضر فقط حدود 27 میلیون تن از طریق حمل و نقل ریلی انجام می‌شود. حدود 23 میلیون تن دیگر از این بارها (كه فعلا از طریق جاده حمل می‌شود) را در صورت تحقق شرایط مربوطه، می‌توان از طریق سیستم ریلی جابه‌جا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق چشم‌انداز 1404، لازم است میزان حمل ریلی نسبت به وضعیت فعلی، 4برابر شود. بررسی منافع اقتصادی جامعه نشان می‌دهد در صورت حمل این میزان بار تا افق 1404 میزان صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف انرژی، تصادفات و خسارات مالی و جانی وارده بالغ بر حدود 28هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است كه برای گسترش ظرفیت‌های شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
بیش از 4 سال است كه شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تحمل فشارهای مالی بسیار زیاد، میزان حق مالی «محور كیلومتر» را افزایش نداده است و در نتیجه سهم حق دسترسی به خط ریلی از 54 درصد در سال 1391 به حدود 28 درصد در سال 1395 كاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز برخی استثنائات در خطوط ریلی، قیمت‌های حمل ریلی ایران یكی از پایین‌ترین قیمت‌های حمل در سطح دنیا است. در 3 سال گذشته نیز نه‌تنها تعرفه حمل ریلی مواد معدنی افزایش نیافته است كه كمی نیز كاهش نشان می‌دهد. پیرو تعامل مستمر بین شركت راه‌آهن و ایمیدرو و به‌منظور توسعه پایدار حمل و نقل ریلی و در راستای منافع اقتصادی جامعه ناشی از كاهش هزینه‌های ناپیدای حمل و نقل و دستیابی به سهم 2برابری نسبت به وضعیت موجود در حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، لازم است اقدامات زیر پیگیری و انجام شود: تامین منابع مالی برای توسعه ظرفیت شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به میزان 15 هزار میلیارد تومان، برقراری مساوات بین ریل و جاده در پرداخت حق دسترسی به شبكه زیربنایی و مالیات ارزش‌افزوده، اصلاح قیمت گازوئیل، استقرار نظام اپراتوری قطار و ایستگاه در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های موجود و توسعه و تكمیل معادن و مراكز بارگیری و تخلیه به تجهیزات مربوطه و اتصال مراكز باقیمانده به شبكه ریلی از جمله این اقدامات است. این اقدامات در حالی باید صورت گیرد که در هفتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار توسعه شبکه ریلی همگام با برنامه افزایش تولید فولاد نیز به بحث گذاشته خواهد شد.سیاست‌های بالادستی و قوانین كشور بر توسعه حمل و نقل ریلی تاكید كرده است و طبق قانون، دولت مكلف به افزایش سهم ریلی به 30 درصد است، در‌حالی‌كه این سهم هم‌اكنون حدود 12 درصد است. در حال حاضر، سهم حمل ریلی از كل حمل مواد معدنی و همچنین محصولات فولادی حدود یك‌سوم است كه این سهم در سال‌های آینده می‌تواند دو برابر شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی جریان حمل مواد معدنی (سنگ آهن به‌صورت دانه‌بندی، کنسانتره، سنگ‌آهک و زغال‌سنگ) و محصولات فولادی نشان می‌دهد از حدود 84 میلیون تن حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، در حال حاضر فقط حدود 27 میلیون تن از طریق حمل و نقل ریلی انجام می‌شود. حدود 23 میلیون تن دیگر از این بارها (كه فعلا از طریق جاده حمل می‌شود) را در صورت تحقق شرایط مربوطه، می‌توان از طریق سیستم ریلی جابه‌جا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق چشم‌انداز 1404، لازم است میزان حمل ریلی نسبت به وضعیت فعلی، 4برابر شود. بررسی منافع اقتصادی جامعه نشان می‌دهد در صورت حمل این میزان بار تا افق 1404 میزان صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف انرژی، تصادفات و خسارات مالی و جانی وارده بالغ بر حدود 28هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است كه برای گسترش ظرفیت‌های شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
بیش از 4 سال است كه شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تحمل فشارهای مالی بسیار زیاد، میزان حق مالی «محور كیلومتر» را افزایش نداده است و در نتیجه سهم حق دسترسی به خط ریلی از 54 درصد در سال 1391 به حدود 28 درصد در سال 1395 كاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز برخی استثنائات در خطوط ریلی، قیمت‌های حمل ریلی ایران یكی از پایین‌ترین قیمت‌های حمل در سطح دنیا است. در 3 سال گذشته نیز نه‌تنها تعرفه حمل ریلی مواد معدنی افزایش نیافته است كه كمی نیز كاهش نشان می‌دهد. پیرو تعامل مستمر بین شركت راه‌آهن و ایمیدرو و به‌منظور توسعه پایدار حمل و نقل ریلی و در راستای منافع اقتصادی جامعه ناشی از كاهش هزینه‌های ناپیدای حمل و نقل و دستیابی به سهم 2برابری نسبت به وضعیت موجود در حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، لازم است اقدامات زیر پیگیری و انجام شود: تامین منابع مالی برای توسعه ظرفیت شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به میزان 15 هزار میلیارد تومان، برقراری مساوات بین ریل و جاده در پرداخت حق دسترسی به شبكه زیربنایی و مالیات ارزش‌افزوده، اصلاح قیمت گازوئیل، استقرار نظام اپراتوری قطار و ایستگاه در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های موجود و توسعه و تكمیل معادن و مراكز بارگیری و تخلیه به تجهیزات مربوطه و اتصال مراكز باقیمانده به شبكه ریلی از جمله این اقدامات است. این اقدامات در حالی باید صورت گیرد که در هفتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار توسعه شبکه ریلی همگام با برنامه افزایش تولید فولاد نیز به بحث گذاشته خواهد شد.سیاست‌های بالادستی و قوانین كشور بر توسعه حمل و نقل ریلی تاكید كرده است و طبق قانون، دولت مكلف به افزایش سهم ریلی به 30 درصد است، در‌حالی‌كه این سهم هم‌اكنون حدود 12 درصد است. در حال حاضر، سهم حمل ریلی از كل حمل مواد معدنی و همچنین محصولات فولادی حدود یك‌سوم است كه این سهم در سال‌های آینده می‌تواند دو برابر شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی جریان حمل مواد معدنی (سنگ آهن به‌صورت دانه‌بندی، کنسانتره، سنگ‌آهک و زغال‌سنگ) و محصولات فولادی نشان می‌دهد از حدود 84 میلیون تن حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، در حال حاضر فقط حدود 27 میلیون تن از طریق حمل و نقل ریلی انجام می‌شود. حدود 23 میلیون تن دیگر از این بارها (كه فعلا از طریق جاده حمل می‌شود) را در صورت تحقق شرایط مربوطه، می‌توان از طریق سیستم ریلی جابه‌جا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد خام در افق چشم‌انداز 1404، لازم است میزان حمل ریلی نسبت به وضعیت فعلی، 4برابر شود. بررسی منافع اقتصادی جامعه نشان می‌دهد در صورت حمل این میزان بار تا افق 1404 میزان صرفه‌جویی ناشی از كاهش مصرف انرژی، تصادفات و خسارات مالی و جانی وارده بالغ بر حدود 28هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است كه برای گسترش ظرفیت‌های شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
بیش از 4 سال است كه شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تحمل فشارهای مالی بسیار زیاد، میزان حق مالی «محور كیلومتر» را افزایش نداده است و در نتیجه سهم حق دسترسی به خط ریلی از 54 درصد در سال 1391 به حدود 28 درصد در سال 1395 كاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز برخی استثنائات در خطوط ریلی، قیمت‌های حمل ریلی ایران یكی از پایین‌ترین قیمت‌های حمل در سطح دنیا است. در 3 سال گذشته نیز نه‌تنها تعرفه حمل ریلی مواد معدنی افزایش نیافته است كه كمی نیز كاهش نشان می‌دهد. پیرو تعامل مستمر بین شركت راه‌آهن و ایمیدرو و به‌منظور توسعه پایدار حمل و نقل ریلی و در راستای منافع اقتصادی جامعه ناشی از كاهش هزینه‌های ناپیدای حمل و نقل و دستیابی به سهم 2برابری نسبت به وضعیت موجود در حمل مواد معدنی و محصولات فولادی، لازم است اقدامات زیر پیگیری و انجام شود: تامین منابع مالی برای توسعه ظرفیت شبكه زیربنایی ریلی حمل مواد معدنی و محصولات فولادی به میزان 15 هزار میلیارد تومان، برقراری مساوات بین ریل و جاده در پرداخت حق دسترسی به شبكه زیربنایی و مالیات ارزش‌افزوده، اصلاح قیمت گازوئیل، استقرار نظام اپراتوری قطار و ایستگاه در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های موجود و توسعه و تكمیل معادن و مراكز بارگیری و تخلیه به تجهیزات مربوطه و اتصال مراكز باقیمانده به شبكه ریلی از جمله این اقدامات است. این اقدامات در حالی باید صورت گیرد که در هفتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار توسعه شبکه ریلی همگام با برنامه افزایش تولید فولاد نیز به بحث گذاشته خواهد شد.
