«ترمز» توسعه حمل‌ونقل کجاست؟

بازگشت به نوشته‌ها

«ترمز» توسعه حمل‌ونقل کجاست؟

دنیای‌اقتصاد-رضا دهقان : یکی از پیشگامان توسعه اقتصادی در کشور صنعت حمل‌ونقل ریلی است که برای حمل مواد اولیه و محصول نهایی تولیدی برای مصرف داخلی یا صادرات، نقش اساسی ایفا می‌کند. در سال ‌نزدیک به ۶۰۰‌میلیون تن ‌بار شناسنامه‌دار در کشور جابه‌جا می‌شود. این میزان‌بار به‌طور متوسط در مبادی و مقاصدی به مسافت ۷۰۰کیلومتر در کشور جابه‌جا شده که در مجموع ۴۲۰۰‌میلیارد تن-کیلومتر جابه‌‌‌‌‌‌جایی ‌بار صورت می‌گیرد. حمل‌ونقل ریلی دارای مزایای متعددی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌‌‌‌‌‌ای است. یکی از مهم‌ترین این مزیت‌ها این است که میزان مصرف سوخت در بخش ریلی حدود یک‌هفتم بخش جاده‌‌‌‌‌‌ای است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که قیمت تمام‌شده سوخت برای دولت به ازای هر لیتر حدود نیم دلار است، در صورتی‌که تنها ۱۰‌درصد این میزان ‌بار توسط بخش ریلی و ۹۰‌درصد آن توسط بخش جاده‌‌‌‌‌‌ای جابه‌جا می‌شود، در نتیجه دولت مجبور است عدد بزرگی را بابت پرداخت یارانه گازوئیل به بخش حمل‌ونقل جاده‌‌‌‌‌‌ای پرداخت کند.

اگر دولت به شکلی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی کند که گلوگاه‌‌‌‌‌‌ها و موانع توسعه حمل‌ونقل ریلی را برطرف کرده و برای سرمایه‌گذاری و توسعه این مشوق و تسهیلات ایجاد کند، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای در صرف سوخت صرفه‌‌‌‌‌‌جویی خواهد شد. یکی از این مشوق‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید است که طبق آن دولت باید میزان صرفه‌‌‌‌‌‌جویی ایجادشده در مصرف سوخت را به‌صورت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش ناوگان و سبکه ریلی پرداخت کند. به عقیده کارشناسان، در حال‌حاضر سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان ریلی اقتصادی نبود و دوره بازگشت سرمایه آن با توجه به شرایط موجود بیش از ۱۲سال ‌است. اگر ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید به‌صورت کامل و به‌موقع اجرا شود، می‌تواند دوره بازگشت سرمایه‌گذاری را به کمتر از ۵ سال‌ارتقا دهد.

برای بررسی موانع و چالش‌های اجرای ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید، نشستی در حاشیه دهمین نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی با حضور معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، و مدیرعامل شرکت تجارت کوشش سپاهان به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی برگزار شد که نماینده شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این نشست حضور پیدا نکرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این نشست داوود طالبی، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، با اشاره به معضل بوروکراسی در اجرای ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید، گفت: متاسفانه بهترین قوانین نیز در فرآیندهای اجرایی به علل مختلف به موانع و مسائل مختلف مبتلا می‌شوند. یکی از این موانع نظام بوروکراسی است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر با تلاش مدیرعامل شرکت راه‌آهن، اجرای این موضوع پیگیری شد؛ به‌گونه‌ای که براساس شیوه‌‌‌‌‌‌نامه جدید مصوب شورای اقتصاد، موافقت‌نامه و همچنین قراردادهای جدید تصویب شدند و به اجرا درآمدند، بنابراین شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد در مرحله فرآیندهای اجرایی قرار گرفته‌اند.

در ادامه علی خسروی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، با اشاره به فرآیندهای بوروکراسی در اجرای ماده‌۱۲ اظهار کرد: در این بخش بوروکراسی عجیبی بین دو بخش دولتی (شرکت راه‌آهن و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) وجود دارد که باید به حداقل ممکن برسد. سرمایه‌گذار باید در مدت معین سرمایه‌گذاری به میزان بازگشت سرمایه‌گذاری موردانتظار خود برسد تا هم سرمایه‌گذار و هم بخش عمومی از مزایای این سرمایه‌گذاری منتفع شوند.

وی افزود: باید به‌گونه‌ای باشد که بعد از امضای قرار داد و موافقت‌نامه، سرمایه‌گذار و سازنده شروع به ساخت واگن و لکوموتیو یا، زیرساخت کنند. زمانی‌که نتیجه کار به بهره‌‌‌‌‌‌برداری برسد مانند صدور اولین بارنامه، بلیت یا صورت‌جلسه تحویل زیرساخت سرمایه‌گذاری شده، مستندات آن از طرف سرمایه‌گذار اخذ و تایید شده و برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای اندازه‌‌‌‌‌‌گیری و صحه‌‌‌‌‌‌گذاری ارسال می‌شود. در این مرحله اگر براساس شرایط قرارداد، نکات قانونی آن رعایت شده باشد کاربرگ صرفه‌‌‌‌‌‌جویی صادرشده و مراحل تخصیص اعتبار برای صدور پروانه تاسیس اعتبار به سازمان برنامه ارسال می‌شود. خسروی، با اشاره به فرآیند اجرایی دریافت تسهیلات ماده‌۱۲، گفت: این موضوع با یک درخواست از طرف سرمایه‌گذار شروع شده و درخواست در شورای سرمایه‌گذاری شرکت راه‌آهن مطرح می‌شود و مصوبه‌‌‌‌‌‌ای برای آن صادر و فرآیند تشکیل پرونده آغاز می‌شود. در هنگام تشکیل پرونده مدل اقتصادی بازگشت سرمایه در آن دیده شده و صرفه‌‌‌‌‌‌جویی ناشی از این سرمایه‌گذاری به‌همراه مستندات ارسالی از جانب سرمایه‌گذار برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال شده و تایید اولیه از طرف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اخذ می‌شود. بعد صدور تاییدیه از جانب شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به مرحله امضای قرارداد بین شرکت راه‌آهن و شرکت سرمایه‌گذار (عامل صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت) می‌‌‌‌‌‌رسیم. این قرارداد باید تنفیذ شود و در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت، تعهدات لازم برای آن انجام شود.

شکرالله شفیع‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرعامل شرکت تجارت کوشش سپاهان، به عنوان نماینده بخش‌خصوصی در این نشست مهم‌ترین اجرای ماده‌۱۲قانون رفع موانع تولید را مشکل بوروکراسی دانست و گفت: اگر بوروکراسی موجود به‌نحوی مدیریت شود که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در کوتاه‌ترین زمان بازگشت داده شود، باعث توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش سهم حمل‌بار و مسافر توسط بخش ریلی می‌شود.

وی افزود: دولت باید موانع موجود بخش حمل‌ونقل ریلی را برطرف و توسعه آن را تسهیل کند به‌گونه‌ای که برای بخش‌خصوصی جذابیت ایجاد شود. در قانون هم آورده شده که بخش‌خصوصی زمانی‌که واگن مسافری، لکوموتیو یا واگن باری خریداری کرد باید هزینه‌های مالی و ارزش‌افزوده آن به سرمایه‌گذاری اضافه‌شده و زمان پرداخت آن تسهیلات ماده‌۱۲ کوتاه‌تر شود؛ مثلا بخش‌خصوصی اگر یک واگن در سال‌۱۳۹۷ به قیمت ۲۰۰‌میلیون‌تومان خریداری کرده امروز با تورم موجود با ۱۰‌برابر آن مبلغ می‌تواند یک واگن خریداری کند اما سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از آن زمان تاکنون مبلغی بابت تسهیلات ناشی از صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت پرداخت نکرده است. با این وضعیت توسعه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.

استفاده از روش‌های نرم ‌‌‌‌‌‌مدیریتی به‌جای بوروکراسی

به‌جای شیوه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها، موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و صحت‌سنجی‌‌‌‌‌‌های متعدد، همان‌طور که در دنیای امروز مرسوم است با روش‌های نرم مدیریتی می‌توان بوروکراسی و مدت‌زمان بررسی را کاهش داد. میزان صرفه‌‌‌‌‌‌جویی ایجادشده در مصرف سوخت به‌راحتی عملکردها قابل‌ محاسبه است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» داوود طالبی، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، با اعلام این مطلب گفت: فرآیند اندازه‌‌‌‌‌‌گیری و صحت‌سنجی سختگیرانه اعمال می‌شود در صورتی‌که شکی در صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در بخش ریلی وجود ندارد و به‌راحتی قابل محاسبه بوده و بهتر است بوروکراسی و کاغذبازی حذف شود. وی افزود: در مزیت حمل‌ونقل ریلی نسبت به بخش جاده‌‌‌‌‌‌ای شکی وجود ندارد. درست است که تنها کاهش تلفات آن نسبت به بخش جاده‌‌‌‌‌‌ای معروف شده، اما بر اساس استاندارد جهانی، حدود ۱۰ مزیت بخش ریلی نسبت به بخش جاده‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد که مهم‌ترین آن صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت است.

طالبی با اشاره به لزوم استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی و مضرات حمل جاده‌‌‌‌‌‌ای گفت: سالانه در تصادفات جاده‌‌‌‌‌‌ای بیش از ۱۷‌هزار تلفات جانی وجود دارد که بیش از این میزان جراحات و مصدومیت‌‌‌‌‌‌های ناشی از آن وجود دارد که باعث تعداد مراجعان بیش از حد به بخش درمانی کشور شده و آثار درازمدت آن مانند ازکارافتادگی‌‌‌‌‌‌ها برای خانواده‌‌‌‌‌‌هاست. معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به سابقه قوانین منتهی به ماده‌۱۲ اظهار کرد: از نظر تاریخچه‌ای در بودجه‌سنواتی سال‌۱۳۹۳ یک بند‌(ق) وجود داشت که مشابه تسهیلات ماده‌۱۲ بود. فلسفه ماده‌۱۲ریشه آن در بند‌(ق) وجود دارد که شامل اختصاص یارانه به بخش حمل‌ونقل ریلی به لحاظ مزیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. دو سال‌بعد از بند‌(ق)، قانون رفع موانع تولید تصویب شد و ماده‌۱۲ به‌طور خاص به حدود ۱۰مورد برای اختصاص یارانه برای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی اشاره می‌کند. ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید، مواردی شامل افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری، کیفیت، مباحث ایمنی و… را شامل می‌شود که شورای اقتصاد تنها به یکی از این موارد (موضوع صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت) پرداخته ‌است. ظرفیت‌های ماده ‌۱۲در حدود ۱۰ حوزه نهفته است که یکی از موارد مهم آن موضوع صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت است.

وی افزود: به‌تبع تصویب آیین‌نامه آن در هیات‌وزیران مصوبه شورای اقتصاد که همان توسعه حمل‌ونقل ‌بار مسافر توسط شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای اقتصاد و پیرو آن آیین‌نامه اجرایی و مصوبه آن در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصویب شد و وارد فازهای عملیاتی و اجرایی شده و نهایتا منجر به قرارداد‌‌‌‌‌‌هایی شد که براساس شیوه‌‌‌‌‌‌نامه و موافقت‌نامه طراحی می‌شود.

طالبی در ادامه گفت: مصوبه شورای اقتصاد در ۱۶ اسفند سال‌۱۴۰۰ مشمول اصلاحیه شد که بر اساس آن فرآیند طول دوره سرمایه‌گذاری و پرداخت‌ها از سال‌۱۴۰۲ به سال

‌۱۴۱۰ منتقل شد. نکته بعدی این است که یارانه ماده‌۱۲ براساس مصوبه هم به اصل سرمایه‌گذاری و هم به سود سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد.

تزریق ۱۸۰‌میلیارد ‌تومان تسهیلات در قالب ماده‌۱۲

به گزارش «دنیای ‌اقتصاد»، علی خسروی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، با اشاره به قراردادهای منعقدشده در قالب ماده‌۱۲ گفت: در بحث ماده‌۱۲ در بخش ناوگان ۸۱ قرارداد فعال منعقد شده که ۹۷۰۰ دستگاه واگن شامل واگن مسافری و لکوموتیو را شامل می‌شود. در بخش زیرساخت نیز ۱۵ قرارداد فعال منعقد شده ‌است. در بحث ناوگان که از سال‌۱۳۹۶ آغاز شده تقریبا ۱۸۰‌میلیارد‌تومان تسهیلات در قالب ماده ‌۱۲ به بخش ریلی تزریق‌شده‌است.

وی با اشاره به عدم‌حضور نماینده سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در این نشست گفت: تسهیلات قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مربوط به سال‌۱۳۹۷ و بخشی از قراردادهای سال‌۹۸ پرداخت شده، اما از سال ‌۹۸ با مصوبه جدید دریافت تسهیلات دچار چالش شده‌ است. برای برطرف‌کردن این چالش، شیوه‌‌‌‌‌‌نامه جدید که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده، مقداری مشکلات را برطرف کرده است. در حال‌حاضر در مرحله صدور کاربرگ عملکرد شرکت‌های ریلی بخش‌خصوصی هستیم که بخش بعدی تخصیص مبلغ تسهیلات است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به اثرات مثبت شیوه‌‌‌‌‌‌نامه جدید گفت: با شیوه‌نامه اصلاحی مصوب شورای اقتصاد در سال‌۱۴۰۰، توانستیم دستاوردهای مطلوبی در این حوزه داشته باشیم و توانستیم در این شیوه‌‌‌‌‌‌نامه مبحث اولین‌ بارنامه را بگنجانیم. به این‌صورت که پس از تشکیل پرونده و تایید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با توجه به فعالیت شرکت سرمایه‌گذار، اولین ‌بارنامه‌‌‌‌‌‌ای که برای یک واگن از طرف شرکت راه‌آهن و شرکت سرمایه‌گذار صادر شده و موردتایید شرکت راه‌آهن قرار گرفت، مبنای پرداخت و اندازه‌‌‌‌‌‌گیری برای کاربرگ‌‌‌‌‌‌های صرفه‌‌‌‌‌‌جویی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به صرفه‌‌‌‌‌‌جویی صورت‌گرفته در حمل ریلی گفت: در بخش باری برای هر تن-کیلومتر به میزان ۳۵ سی‌سی، در مصرف سوخت صرفه‌‌‌‌‌‌جویی می‌شود که این میزان طبق مصوبه شورای اقتصاد تقریبا‌برابر با مبلغ ۱.۳‌سنت می‌شود. اگر بخواهیم آن را با قیمت ارز نیمایی امروز مقایسه کنیم حدود ۵۴۰ تا ۵۷۰‌تومان در هر تن-کیلومتر خواهد بود. این موضوع جذابیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاران در بخش ناوگان و زیرساخت ایجاد می‌کند تا بتوانند با توسعه این زیرساخت‌ها به اهداف صرفه‌‌‌‌‌‌جویی پیش‌بینی‌شده در ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید برسیم.

خسروی، در ادامه گفت: یکی از موضوعات شیوه‌نامه ماده‌۱۲بحث اقدام از طرف سرمایه‌گذار است. دولت موظف است هر اقدام سرمایه‌گذار را که باعث صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف سوخت شده تضمین کند، اما به علت اینکه این موضوع در مصوبه شورای اقتصاد تاکید نشده آن را در شیوه‌‌‌‌‌‌نامه آوردیم و توانستیم در قراردادهای متناظر بحث تضمین سرمایه‌گذاری را مطرح کنیم. وی افزود: از سال‌۱۳۹۳ تاکنون حوزه ناوگان شامل انواع لکوموتیو، واگن‌‌‌‌‌‌های باری و مسافری حدود ۱۰هزار و ۹۴ دستگاه عملکرد داشتیم که وارد ناوگان ریلی کشور شده‌است. مبلغ آنها از طرف سرمایه‌گذاران بخش ریلی حدود ۱۴‌هزار‌ میلیارد ‌تومان بوده که برای استفاده از تسهیلات ماده‌۱۲پرونده تشکیل شده یا در حال تشکیل بوده که به تایید دفتر سرمایه‌گذاری راه‌آهن رسیده و پرونده‌‌‌‌‌‌ها برای طی مراحل اداری به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به مغفول‌ماندن سرمایه‌گذاری در حوزه مسافری، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش مسافری به علت نوع اقتصاد آن توسط سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی، مغفول‌ مانده ‌است. در بخش مسافری برای هر نفر-کیلومتر به میزان ۲۰ سی‌سی، در مصرف سوخت صرفه‌‌‌‌‌‌جویی می‌شود. اگر حمایت‌های دولت در این بخش بیشتر شود، می‌توان سرمایه‌گذاری را در این بخش افزایش داد. وی با اشاره به یکی از چالش‌های اجرای ماده ‌۱۲گفت: چالش این است که ماده ‌۱۲به تبصره ‌۱۴قانون بودجه‌وصل شده و باید از محل صرفه‌‌‌‌‌‌جویی و یارانه هدفمندی پرداخت شود که در قانون برنامه هفتم این موضوع دیده شده که در صورت تصویب از این قضایا مستثنی می‌شود و تاخیر در پرداخت‌ها برطرف می‌شود.

کاهش ۴۲‌درصدی مبلغ سرمایه‌گذاری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شکرالله شفیع‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرعامل شرکت تجارت کوشش سپاهان، گفت: در مجموع مشروط بر اینکه تسهیلات ماده‌ ۱۲ در سال‌ سرمایه‌گذاری پرداخت شود، حدود ۴۲‌درصد مبلغ سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار کسر می‌شود. این موضوع باعث شده جذابیت سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کند. وی افزود: صنعت ریلی مزیت‌های بسیار زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای مختلف درباره آن صحبت شده و موردتایید مقامات عالی کشور بوده ‌است، اما متاسفانه در فرآیند اجرایی دچار مشکلاتی شده‌ است.

دو بار پرداخت بیمه قرارداد در سرمایه‌گذاری

زمانی‌که میزان کارکرد برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال می‌شود، شرکت بهینه‌سازی به میزان ۷.۸‌درصد بابت بیمه تامین ‌اجتماعی از سپرده شرکت‌ها کسر کرده و قرارداد سرمایه‌گذاری را به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال می‌کند.

شکرالله شفیع‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرعامل شرکت تجارت کوشش سپاهان، گفت: در صورتی‌که بخش‌خصوصی در بخش عملکرد بهره‌برداری یک‌ بار مبلغ بیمه قرارداد را پرداخت می‌کند. تقاضا داریم پیگیری از طریق شرکت راه‌آهن صورت گیرد تا سرمایه‌گذاری را که قبلا مشمول بیمه ‌شده بار دیگر مشمول نکنند.

وی افزود: موضوع بعدی در  ماده‌ ۱۲این است که حوزه‌های مالیاتی، دریافتی مبلغ سرمایه‌گذاری را مشمول مالیات می‌کنند و ۲۵‌درصد مبلغ سرمایه‌گذاری را که به‌عنوان یارانه ماده ‌۱۲دریافت شده شرکت‌ها باید به دارایی پرداخت کنند. اگر این مشکلات برطرف شود قطعا بخش ‌خصوصی استقبال بیشتری از سرمایه‌گذاری خواهد داشت و شاهد توسعه بیشتر بخش ریلی خواهیم بود.

سود سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ بانکی

برای بخش باری ریلی به میزان ۱۲.۵‌درصد اضافه به اصل سرمایه‌گذاری به‌عنوان هزینه مالی به توافق رسیدند. همچنین این میزان برای تعمیر و بازسازی واگن‌‌‌‌‌‌های مسافری به مدت ۴ سال ‌(۴دوره یک‌ساله به ازای هرسال ۱۲.۵‌درصد) و برای بازسازی لکوموتیوها به مدت ۵ سال‌و برای شبکه ریلی به مدت ۸ سال‌به تشخیص شرکت راه‌آهن در نظر گرفته ‌شده ‌است.

شفیع‌زاده در ادامه گفت: درخواست بخش‌خصوصی از شرکت راه‌آهن و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت این است که به این نکنه توجه کنند که سود ۱۲.۵‌درصدی رقم بسیار پایینی است. این عدد ۱۲.۵‌درصدی برای بخش‌های مختلف یک تا پنج‌ساله عدد ناچیزی بوده و این نرخ جذابیتی برای سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی فراهم نمی‌کند.  وی افزود: نرخ مصوب بانک‌مرکزی ۲۳‌درصد بوده و شبکه بانکی اگر بخواهد تسهیلات بانکی به مشتری ارائه دهد که اغلب تسهیلات نیز به‌صورت سرمایه‌درگردش یک‌ سال است، اما در صنعت ریلی سرمایه ثابت برای دوره ۵ تا ۷‌ساله مورد‌نیاز است.

خبرنگار دنیای اقتصاد: رضا دهقان

اشتراک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به نوشته‌ها