سید محمد مهدی شریفی با بیان این که در حال حاضر حق دسترسی پرداختی توسط شرکت‌های ریلی به راه‌آهن 1.36 برابر کرایه دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، اظهار کرد: شرکت‌های ریلی که کسب‌وکار آنها حمل فرآورده‌های نفتی است اکنون 36 درصد بیش از کرایه‌ای که دریافت می‌کنند، به شرکت راه‌آهن حق دسترسی می‌پردازند و این یعنی آنها کاملا در شرایط زیان‌دهی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: زیان‌ده بودن حمل فرآورده‌های نفتی به این معنی است که ادامه فعالیت برای بخش خصوصی که مالک واگن‌های مخزندار هستند، امکان‌پذیر نیست و حملونقل ریلی مواد سوختی که عمدتا سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور را تامین می‌کنند، در نیمه دوم سال جاری متوقف خواهد شد.
شریفی تصریح کرد: همه اقشار مردم از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفته تا کارمندان و کارگران و کشاورزان و غیره این روزها با چالش‌ها و ناترازی‌های حاکم بر بخش انرژی کشور دست به گریبان هستند و روشن است که اگر حمل سوخت به نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های ریلی مالک واگن‌های مخزندار متوقف شود، ناترازی تولید برق که هم اکنون نیز شرایط بحرانی دارد به بحرانی بزرگ‌تر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدید تبدیل می‌شود.
این مقام مسئول بخش حملونقل ریلی یادآور شد: شرکت‌های مالک واگن مخزندار با نگاه ملی و با هدف جلوگیری از بحرانی‌تر شدن ناترازی انرژی در کشور، به رغم زیان‌دهی حمل فرآورده‌های نفتی در نیمه ابتدای سال 1404، حمل این بارها را متوقف نکردند اما واقعیت این است که دیگر توان تحمل چنین زیان هنگفتی برای این شرکت‌ها ممکن نیست و تداوم این زیان‌دهی، نابودی آنها را در پی خواهد داشت.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر حل مشکل نیست
وی افزود: شرکت راه‌آهن طبق مصوبه هیات وزیران در خرداد 1404 مبنی بر یکسان بودن تعرفه‌های بخش ریلی و جاده‌ای و ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی و با توجه به یارانه‌های پنهان در حملونقل جاده‌ای، که در واقع رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش جاده‌ای و ریلی ایجاد کرده است، اقدام به تعیین حق دسترسی کرده است.
شریفی ادامه داد: ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بر تعیین توافقی نرخ حملونقل ریلی بار متناسب با نرخ حملونقل جاده‌ای بین صاحبان کالا و شرکت‌های حملونقل ریلی تصریح کرده است. این بدان معنی است که اگر شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان صاحب کالا، رقمی را به عنوان کرایه حمل به بخش جاده‌ای پرداخت می‌کند باید کرایه حمل ریلی را هم متناسب با آن در نظر بگیرد و این رقم طبق توافقاتی که انجام شده است می‌تواند بین 90 تا 95 درصد حمل جاده‌ای باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: راه‌آهن با استناد به قوانینی که ذکر آن رفت، از سال گذشته اقدام به افزایش حق دسترسی کرد تا حق دسترسی شرکت‌های ریلی را به 95 درصد حمل جاده‌ای برساند اما شرکت ملی پالایش و پخش با عنوان کردن محدودیت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اعلام موافقت با افزایش نرخ کرایه حمل ریلی، رقم کرایه حمل ریلی را متناسب با حمل جاده‌ای افزایش نداده است. متاسفانه عدم همراهی و همکاری دو شرکت دولتی، موجب زیان‌ده شدن مالکین واگن‌های مخزندار شده است. که قطعا منجر به تعطیلی این حوزه و کاهش جدی در سوخت‌رسانی کشور خواهد شد
رئیس کارگروه تخصصی شرکت‌های مالک واگن مخزندار انجمن شرکت‌های ریلی با بیان این که نابرابری و تبعیض بین حملونقل جاده‌ای و ریلی به زیان منافع ملی است، بیان کرد: با وجود تصریح برنامه‌های توسعه‌ای کلان کشور به اولویت دادن به حملونقل ریلی به دلیل مزایای فراوان آن نسبت به حمل جاده‌ای و همچنین با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از صنعت ریلی، متاسفانه یارانه‌ها و حمایت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش جاده‌ای تعلق می‌گیرد و به ناعادلانه‌تر شدن رقابت بین بخش جاده‌ای و ریلی دامن زده می‌شود؛ مثال روشن آن هم این که حملونقل جاده‌ای هزینه‌ای بابت حق دسترسی به جاده‌های کشور پرداخت نمی‌کند و نرخ سوخت نیز در بخش جاده‌ای به قدری پایین است که می‌توان گفت گازوئیل رایگان به حملونقل جاده‌ای تعلق می‌گیرد. این درحالیست که در مورد متناسب‌سازی نرخ حمل بار ریلی و جاده‌ای در حوزه محموله‌های فرآورده‌های نفتی، کوتاهی می‌شود و متناسب‌سازی نرخ حمل ریلی این فرآورده‌ها، که می‌تواند نوعی حمایت از حملونقل ریلی محسوب شود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
