دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل ریلی و خدمات وابسته وضعیت حملونقل ریلی کشور را نابه‌سامان و محتاج هشدار جدی دانست و گفت: «ضعف در برخی سیاست‌گذاری‌ها و مشکلات اجرایی درون‌بخشی و برون‌بخشی به کاهش جذابیت و در نهایت افت عملکرد بخش ریلی منجر شده است.»
دکتر سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل ریلی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، با اشاره به مشکلات و ضعف‌های درون‌بخشی و فرابخشی راه‌آهن، اظهار کرد: «امروزه به دلیل نداشتن رفتار درست درون بخشی در حملونقل ریلی شاهد بدتر شدن وضعیت اعم از خواب لکوموتیوها، تشدید خرابی زیرساخت‌ها، ضعیف شدن پل‌ها و… هستیم که با ریشه‌یابی سلسله‌وار، به جرئت می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین علت این امر بی‌توجهی به قوانین 20 سال اخیر مبنی بر حرکت به سمت خصوصی‌سازی حداکثری است.»
رقیبی در قد و قواره دولت
نظری معتقد است که عملکرد درون بخش حملونقل ریلی نسبت به خصوصی‌سازی ضد قانون است چراکه براساس اسناد بالادستی، حملونقل ریلی از دو دهه قبل قرار بوده تا حداکثر مقدار ممکن خصوصی‌سازی شده و تصدی‌گری دولت در آن کمینه شود؛ در چنین شرایطی دولت صرفاً نقش یک سازمان حاکمیتی و تنظیم‌گر را دارد اما در حال حاضر نه تنها خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده بلکه دولت کماکان رقیب جدی و در حال ستیز با بخش خصوصی بوده و در پی بیشتر کردن سهم خود از بازار موجود است.»
این کارشناس بخش حملونقل توضیح داد: «در سالهای ابتدایی اجرای قانون خصوصی‌سازی از دو دهه قبل، مقرر شد که همه لکوموتیوهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما این مهم انجام نشده و امروز از لکوموتیوهای سالم و معیوب موجود در کشور، همچنان 85 درصد متعلق به دولت و فقط 15 درصد متعلق به بخش خصوصی است و خبر بدتر، تصمیم دولت برای خرید و افزایش لکوموتیوهای تحت اختیار خود است.»
سیطره کامل دولت بر بازار لکوموتیو
نظری با بیان اینکه از حدود هزار لکوموتیو موجود در کشور، حدود 850 لکوموتیو در مالکیت و ۱۰۰ درصد این ناوگان نیز تحت مدیریت و بهره‌برداری دولت است، ادامه داد: «شواهدی مبنی بر تصمیم این متولی دولتی حملونقل ریلی برای خرید حدود ۵۰۰ دستگاه لکوموتیو جدید برای افزایش ناوگان دولتی وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیش از پیش تصدی‌گری دولت و تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی می‌شود.»
او تصریح کرد: «به طور کلی با نگاهی واقع‌بینانه و بی‌طرف باید گفت که امانت‌داری از اموال و ناوگان ریلی در بخش دولتی بسیار ضعیف‌تر از بخش خصوصی است؛ چراکه در بخش دولتی سیاست‌گذاری از هزینه بیت‌المال و نه از حساب شخصی انجام می‌شود، از طرفی باتوجه به نبود پایش‌گر و ناظر حتی تصمیمات اشتباه هم مورد مواخذه واقعی و اثرگذار قرار نمی‌گیرند.»
به گفته نظری؛ دولت در امر فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بخش خصوصی، به مثابه سازمانی دارای یک پیکر بسیار بزرگ با درجه دلسوزی و حساسیت و غیرت‌مندی پایین است که مدیران و مسئولان آن هم مهمان چند سالهای هستند که معمولا پاسخگوی تصمیمات غلط و بعضاً لجاجت‌های تعمدی خود نیستند و بدون توجه به درست یا غلط بودن تصمیم، حقوق و مزایای خود را نیز تمام و کمال دریافت می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی شرکت های حملونقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به اهمیت خصوصی‌سازی در اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب و حتی در سخنان سران سیاسی کشور، اذعان کرد: «در این برنامه‌ها تاکید شده که باید از دولتی‌سازی اقتصاد پرهیز شود و به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی و حتی عمیق‌تر از آن، به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت شود، بنابراین باتوجه به نظرات کارشناسی و اسناد و قوانین بالادستی کشور، واگذاری بسیاری از دارایی‌ها و مدیریت و بهره‌برداری‌ها به بخش خصوصی فعلی با همین وضعیت موجودش که قطعاً هم ایده‌آل نیست، بهتر از دولتی بودن و ادامه روند کنونی است.»
ساز مخالف راه‌آهن با مردمی‌سازی
او حالت ایده‌آل مدیریت را مردمی‌سازی و جلب مشارکت مردمی دانست و گفت: «خصوصی‌سازی یا مردمی‌سازی نتیجه عقلانیت چند صد ساله بشر است که متاسفانه راه‌آهن فعلی کشور و حتی کلیت دولت‌های اخیر، همیشه ساز مخالفت با این رویکرد عقلانی را کوک کرده و همین امر منجر به صدای ناکوک وضعیت کنونی در بخش ریلی و عمده بخش‌های دیگر اقتصاد شده است.»
نظری ادامه داد: «باتوجه به موارد گفته شده بخش خصوصی هم به لحاظ دلسوزی و امانت‌داری از دارایی‌ها، هم به لحاظ شیوه نگهداری و هم از نظر قدرت مالی، وضعیت بهتری نسبت به بخش دولتی دارد؛ باتوجه به برتری قدرت مالی بخش خصوصی بهتر است که این ظرفیت را در بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور به ویژه در حوزه حملونقل ریلی که امروز وضعیتی بسیار نابه‌سامان و محتاج هشدار جدی دارد، استفاده کنیم تا علاوه‌بر جلوگیری از صرف بودجه محدود دولت در این بخش، شاهد بهبود حمل در این حوزه باشیم.»
هیچ ناظری برای مواخذه عملکرد مدیران راه‌آهن نداریم
این کارشناس حملونقل ریلی تصدی‌زدایی حداکثری از دولت و واگذاری امور تصدی‌گرانه به بخش غیردولتی را راه‌حل بی‌چون و چرای بهبود وضعیت کنونی دانست و افزود: «از دیگر مشکلات درون‌بخشی حملونقل ریلی، نبود یک جایگاه مستقل برای نظارت و پایش دقیق است چرا که در وضعیت کنونی هیچ مدیری در قبال هزینه‌کرد دارایی‌ها، افت عملکردها، افزایش حوادث و تلفات و … پاسخگو نیست؛ بنابراین وجود یک پایش‌گر مؤاخذه کننده ضروری است تا عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گرفته و برای سیاست‌گذاری یا عملکرد اشتباه آن‌ها تنبیه و مجازات متناسبی در نظر گرفته شود.»
نظری در ادامه بخشی از مشکلات راه‌آهن را مربوط به ضعف‌های برون‌بخشی خواند و تصریح کرد: «با نگاه منصفانه به علل و ریشه‌های مشکلات بخش ریلی، باید گفت که در حوزه عوامل برون‌بخشی، دولت شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازد، آن‌چنان که همواره در کلام و شعار، صحبت از حمایت از بخش ریلی بوده اما عملکردهای کنونی بیشتر نشان از تنبیه حملونقل ریلی و حمایت افراطی و غیرضروری از بخش جاده‌ای است و این به زیان هر دو بخش است.»
او با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه تخصیص یارانه پنهان قیمت گازوئیل و یارانه آشکار هنگفت برای دسترسی به شبکه جاده‌ای، یادآور شد: «یکی از مزایای اصلی بخش ریلی کم بودن مصرف سوخت آن است اما این مزیت زمانی بروز و ظهور خواهد داشت که قیمت سوخت واقعی باشد نه در شرایط کنونی که قیمت سوخت به قدری ارزان است که اتفاقا گاهی باتوجه به مزیت زمانی، حمل جاده‌ای نسبت به ریلی در اولویت قاطع صاحبان بار قرار می‌گیرد.»
عملکرد اجرایی در صنعت ریلی متناقض سیاست‌ها است
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل ریلی و خدمات وابسته درباره حق دسترسی، توضیح داد: «باتوجه به تخریب رویه جاده‌ها، دولت همچنان حق دسترسی ناچیزی را برای حملونقل جاده‌ای قائل است یعنی این حق دسترسی را افزایش نمی‌دهد تا حداقل هزینه به‌سازی و ترمیم جاده‌ها تامین شود و در حال حاضر کسری بودجه نگهداری جاده‌ها به بودجه عمومی دولت تحمیل می‌شود و این بودجه هم کفایت نمی‌کند و به همین دلیل رویه جاده‌ها در حال تخریب شدید است، این در حالی است که یارانه حق دسترسی در بخش ریلی معنایی ندارد و بخش خصوصی ریلی باید متحمل تأمین آن شود.»
او عملکرد اجرایی را کاملا متناقض با سیاست‌های بالادستی و شعارها دانست و خاطرنشان کرد: «ضعف در برخی سیاست‌گذاری‌ها اعم از قیمت سوخت یا حق دسترسی و همچنین مشکلات اجرایی درون‌بخشی و برون‌بخشی منجر به کاهش جذابیت کنونی و در نهایت منجر به افت عملکرد بخش ریلی شده در حالی‌که با اصلاح برخی از موارد گفته شده می‌توان گام بزرگی برای ارتقای ظرفیت سیستم و افزایش جذابیت حمل ریلی برداشت.»
