انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرد: دستور توقف هرگونه اقدام به قطع دسترسی شرکت‌های بدهکار به سیستم صدور بارنامه راه‌آهن صادر شده است.
به گزارش تین نیوز، در نامه‌ای که به امضای سبحان نظری دبیر این انجمن رسیده ، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های عضو انجمن آمده است: به‌استحضار می‌رساند، حسب شکایت انجمن علیه شرکت راه‌آهن در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به اخذ جریمه تاخیر پرداخت حق دسترسی به شبکه ریلی و محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های فعال باری، در نهایت در گام اول به موجب دستور موقت صادره از شعبه 3 دیوان عدالت اداری به شماره 140131390000800988 مورخ 31 خرداد ماه امسال، دستور توقف هرگونه اقدام مربوط به قطع دسترسی شرکت های بدهکار به سیستم صدور بارنامه صادر شده است.
در ادامه این نامه تاکید شده است: این بدان معناست که چنانچه شرکت های حمل بار از پرداخت جریمه تاخیر اعلامی شرکت راه آهن خودداری نمایند شرکت راه آهن حق ایجاد محدودیت با قطع دسترسی به سامانه صدور بارنامه را ندارد، بنابراین توصیه می شود از هرگونه پرداخت خسارت تاخیر یا هرگونه اقدام یا تعهدی برای تادیه تاخیر خودداری فرمایید. شایان ذکر است در گام دوم و در ادامه شکایت حاضر، موضوع ابطال اصل مصوبه شرکت راه آهن در خصوص اخذ جریمه تاخیر، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی می باشد.
به گزارش تین نیوز، اقدام شرکت راه آهن به قطع دسترسی شرکت های ریلی به سامانه صدور بارنامه به دنبال آن صورت گرفت که مدیرعامل راه آهن سال گذشته با اشاره به تاخیر چند ماهه برخی شرکت های حمل و نقل ریلی در پرداخت مطالبات راه آهن در وقت مقرر، گفته بود: از همین مطالبات است که حقوق و هزینه های مختلف فنی، زیربنایی، ناوگان و حقوق و دستمزد پرسنل و … راه آهن تامین می شود و چنانچه مبلغی هم باقی بماند، جزو بیت المال خواهد بود.
سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در دیدار با معاون، مدیران و روسای گروه بخش معاونت بازرگانی و بهره برداری راه‌آهن که 25 مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، تاکید کرده بود: وصول مطالبات راه آهن از شرکت های حمل و نقل ریلی باید یکپارچه سازی و به گونه ای اقدام شود که تمامی شرکت ها در مهلت زمان تعیین شده، مطالبات را پرداخت نمایند.
به گزارش تین نیوز، بخشی از مطالبات راه آهن از شرکت های ریلی مربوط به حق دسترسی به ریل است که شرکت های ریلی هم بر این باورند که راه آهن طبق قانون می تواند نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کند و شرکت های ریلی هم قطعا ملزم به پرداخت این مطالبات هستند اما اولا در قانون حق دسترسی به ریل تصریح شده که تعرفه ها باید طوری تعیین شود که نه تنها شرایط برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی فراهم گردد بلکه مشوق بخش خصوصی هم باشد ثانیا پرداخت مطالباتی که بخشی از آن مطالبات انباشته شده از سال های گذشته بوده، در مدت کوتاه از توان شرکت های ریلی خارج است.
اما شرکت راه آهن روش های قهری را باشرکت های ریلی در پیش گرفت و با فشار مضاعف بر شرکت های ریلی از جمله قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی که هم به شرکت ها و هم به خود راه آهن ضرر وارد می کرد نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کرد در حالی که می توانست با روش های تعاملی و تعیین مدت زمانی که شرکت های ریلی بتوانند از پس پرداخت بدهی های خود برآیند به طوری که فعالیت های روزمره شان با مشکل مواجه نشود، نسبت به دریافت این مطالبات اقدام کند.
