بررسی لایحه بودجه ۹۶ که یکشنبه هفته جاری از سوی رییس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نشان می‌دهد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای راه‌آهن، هزار و ۴۳۸میلیارد و ۶۹۰میلیون تومان است. اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵ برای این حوزه ۷۷۶میلیارد و ۷۲میلیون تومان بود که نشان می‌دهد بودجه سال آینده راه‌آهن به‌طور تقریبی ۸۰درصد بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.
با اعلام جزییات بودجه بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی راه‌آهن برای سال آینده، گمانه‌زنی‌ها درباره اولویت محل‌های مصرف این بودجه آغاز شده است. مهدی ابراهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی لیما و مدیرعامل پیشین شرکت حمل‌ونقل ریلی جوپار در پاسخ به گسترش تجارت درباره حوزه‌های مصرف بودجه راه‌آهن می‌گوید: بودجه مربوط به مخارج دولت است و نمی‌توان برای توسعه صنعت چندان روی آن حساب کرد. بیشتر سرمایه‌گذاری در این حوزه قرار است از سوی بخش خصوصی انجام شود که در بودجه جایی برای آن دیده نمی‌شود اما دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بلندمدت و ارائه وام به واگن‌سازها، به تحقق اهداف کلان نظام در زمینه حمل‌ونقل ریلی کمک کند. ابراهیمی توضیح می‌دهد: در کشور بخش خصوصی توانمندی نداریم که توان سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی را داشته باشد. صنعت ریلی زودبازده نیست، این درحالی است که به طور معمول سرمایه‌گذاران علاقه دارند به سرعت به سرمایه‌شان دست پیدا کنند. یکی از دلایل بالا بودن خطر در سرمایه‌گذاری ریلی، نبود ثبات در اقتصاد کشورمان و بروز تحولات مختلف اقتصادی است که باعث به هم خوردن معادلات سرمایه‌گذاران می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد زمینه برای تامین نیازهای مالی بسیاری از حوزه‌ها فراهم می‌شود.
لزوم حمایت از بخش خصوصی
پیش‌تر مدیرعامل راه‌آهن اعلام کرده بود برای تحقق رشد ۱۷درصدی حمل‌ونقل ریلی تا سال ۱۴۰۰ به ۳۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز است که باید بیش از نیمی از این میزان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شود. ابراهیمی در این زمینه می‌گوید: باتوجه به نیاز بالای حوزه ریلی به سرمایه‌گذاری و با در نظر گرفتن اینکه بودجه دولتی در این زمینه چندان پاسخگو نیست، باید حمایت دولتی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زمینه را برای تامین بودجه لازم فراهم کند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حمایت، ایجاد عزم ملی برای کاهش تلفات جاده‌ای و کاهش آلودگی هواست. این کارشناس حمل‌ونقل ریلی معتقد است برای تامین سرمایه لازم به منظور پوشش همه نیازهای راه‌آهن، می‌توان برنامه‌ای بلندمدت به طور مثال ۲۰ساله در نظر گرفت و این برنامه تبدیل به قانونی شود که در تغییر دولت‌ها تغییر نکند و همه دولت‌ها متعهد به اجرای آن باشند. این مسئله زمینه را برای سرعت بخشیدن به پیشرفت راه‌آهن کشور و کم کردن فاصله ایران با راه‌آهن کشورهای پیشرفته فراهم می‌کند.
نگاه ویژه بودجه به توسعه قطارهای حومه‌ای
مطالعه و احداث ۷ قطار حومه‌ای جدید نیز در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه مشمول ۷۵هزار میلیون ریال بودجه شده است. در جدول شماره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به‌طور خاص به قطارهای حومه‌ای در ۵ استان مختلف کشور پرداخته شده است. براین اساس، طرح‌های موضوع این جدول پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و ارائه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست. در این جدول به ۷ طرح قطار حومه‌ای اشاره شده که ۳ طرح آن مربوط به استان تهران می‌شود. قطار حومه‌ای جدید تهران به شهر پردیس، قطار حومه‌ای تهران به پرند ـ اسلامشهر و رباط کریم و قطار حومه‌ای تهران به پاکدشت ـ شریف‌آباد و گرمسار ۳ پروژه‌ای هستند که در لایحه بودجه سال ۹۶ مورد تاکید قرار گرفته‌اند. در استان فارس قطار حومه‌ای شیراز به شهر جدید صدرا، در استان آذربایجان‌شرقی قطار حومه‌ای تبریز به شهر جدید سهند، در استان خوزستان قطار حومه‌ای کلانشهر اهواز به شهر جدید شیرین‌شهر و در استان گیلان احداث قطار شهری رشت به عنوان اولویت‌های مطالعاتی مطرح شده‌اند که در سال آینده مورد بررسی‌های جدی قرار خواهند گرفت. مدیرعامل پیشین جوپار این مسئله را نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به حوزه مسافری می‌داند و معتقد است دولت به درستی دریافته که توسعه قطارهای حومه‌ای می‌تواند تا اندازه بسیار زیادی در کاهش ترافیک و آلودگی هوای کلانشهرها نقش داشته باشد. او یادآور می‌شود: اگرچه قطارهای حومه‌ای می‌تواند برای شهرهای بزرگ نجات‌بخش باشد اما دولت نباید بر خلاف اصل۴۴ قانون اساسی، وارد حوزه تصدی‌گری این قطارها شود و فقط باید در این زمینه امکانات و شرایط را ایجاد کند و اصل توسعه و مدیریت قطارهای حومه‌ای با بخش خصوصی باشد. علاوه بر بودجه مستقیم راه‌آهن، در جدول شماره ۹ لایحه بودجه که مربوط به اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۹۶ است، چند پروژه ریلی نیز شامل اختصاص بودجه شده است. یکی از این ردیف‌ها ۳۰۰هزار میلیون ریال برای احداث قطعه سوم راه‌آهن خاف ـ هرات و ردیفی دیگر اختصاص ۴۰۰هزار میلیون ریال برای احداث پل راه‌آهن خرمشهر ـ بصره است. ابراهیمی معتقد است نگاه ویژه دولت به تکمیل راه‌آهن خاف ـ هرات، به دلیل ظرفیت بالای معادن سنگ مشترک بین ایران و افغانستان در این منطقه است و احداث این خط آهن می‌تواند سهم مهمی در جابه‌جایی این بارهای معدنی و توسعه تجارت در این بخش داشته باشد. به گفته وی، افغانستان در حال حاضر دسترسی مناسبی به مسیرهای دریایی ندارد و برای توسعه صادرات به چین یا اروپا، بهترین راه، اتصال به راه‌آهن ایران است.
جزییات حمل‌ونقلی بودجه ۹۶
با تقدیم لایحه بودجه ۹۶ از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، جزییات بودجه حمل‌ونقل در سال آینده مشخص شد. بر این اساس اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی ۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان است. اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی در لایحه سال ۹۵ بیش از ۷ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون تومان بود. به گزارش «گسترش تجارت» بودجه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در لایحه پیشنهادی سال جاری ۷۷۶میلیارد و ۷۲ میلیون تومان بود اما در لایحه بودجه سال آینده اعتبار عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) راه‌آهن هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان است. بودجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه امسال هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان بود، در حالی که اعتبار عمرانی این سازمان در لایحه بودجه سال آینده کل کشور هزار و ۲۱۵ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور حدود ۱۱ درصد در مقایسه با بودجه سال ۹۵ رشد داشته است. در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ کشور اعتبار عمرانی شرکت ساخت، ۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان است. در جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۶ فهرست ۲۲گانه‌ای از طرح‌های قابل‌اجرا با مشارکت بخش خصوصی ارائه شده که ۵ پروژه از آن به طرح‌های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. در ردیف نخست این جدول احداث آزادراه‌ها با رعایت قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت مورد تاکید قرار گرفته که می‌تواند به بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام و در مرحله مطالعه آزادراهی اختصاص یابد. همچنین در این جدول طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به‌طور خاص در طرح‌های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی معرفی شده که می‌تواند سرعت توسعه این فرودگاه بین‌المللی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. طرح‌های احداث قطار حومه‌ای نیز به عنوان ردیف هشتم این جدول مطرح شده است. این قطارها که از چند سال گذشته با توجه ویژه دولت پیگیری می‌شود، به عنوان یکی‌دیگر از حوزه‌هایی معرفی شده که توان حضور بخش خصوصی در آن قابلیت پیگیری دارد. در ردیف دهم این جدول نیز طرح‌های افزایش حمل‌ونقل بار و مسافر به‌وسیله شبکه ریلی مطرح شده است. در این چارچوب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند در شرکت‌های ریلی و افزایش توان ناوگان آن فعالیتی گسترده داشته باشند. در ردیف چهاردهم این جدول نیز احداث مراکز و پایانه‌های حمل‌ونقل ترکیبی و بنادر خشک قید شده است. این موضوع که یکی از اصلی‌ترین طرح‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گسترش توان ترانزیتی کشور به شمار می‌آید نیز براساس لایحه بودجه می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی پیگیری شود.
ضرورت مصرف بودجه برای بازاریابی در راه‌آهن
یکی از کارشناسان حمل‌ونقل ریلی معتقد است برنامه‌ریزی در زمینه بازاریابی برای جذب بار، از اولویت‌های مهم راه‌آهن است که بخشی از بودجه باید در این زمینه مصرف شود. رضا طوسی از کارشناسان صنعت ریلی کشورمان در سیمنار مجازی برگزار شده در یکی از گروه‌های تخصصی صنعت ریلی گفت: توجه بیشتر به بازاریابی با ارائه تسهیلات، رایزنی‌های روزافزون با کشورهای آسیای میانه به منظور جذب ترانزیت بار، توجه بیش از پیش به ناوگان فرسوده با تکیه بر محصولات دانش‌بنیان و تجهیز محور پرتردد مسافری مشهد ـ تهران به تجهیزات پیشرفته ایمنی و بالا بردن سرعت قطارها و زمان سیر این دو فاصله، می‌تواند از اولویت‌های مصرف بودجه در راه‌آهن باشد. به گفته وی، توجه دولت‌های کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به حمل‌ونقل ریلی به علت مزیت داشتن این حوزه، یک سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، با این حال نگاهی به کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بیشتر راه‌آهن‌های موفق در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند تا بتوانند هر چه زودتر و بیشتر از برگشت و سود سرمایه در همان‌جا یا قسمت‌های دیگر بهره کافی ببرند. این کارشناس معتقد است خدمات ریلی که در کشور ما بیشتر بر پایه جابه‌جایی بار و مسافر است نیازمند خانه‌تکانی اساسی در استراتژی است. مسافرخیزترین مسیر ریلی کشور، مسیرهای منتهی به مشهد است و طوسی معتقد است کاهش زمان سیر قطارها در این محور با اولویت بالا بردن ایمنی، استفاده از ناوگان جدید و بروز و اعطای تسهیلات به شرکت‌هایی که حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش مسافری در این خط هستند، می‌تواند یکی از اولویت‌های مصرف بودجه در بخش مسافری باشد. به گفته وی، بالا بردن کیفیت تمام موارد بخش مسافری و استفاده از سیستم فروش بلیت تخفیف‌دار (چارتری) در روزهای غیرپیک مانند صنعت هواپیمایی اولویت مهم دیگری برای مصرف بودجه در بخش مسافری است. به گفته این کارشناس، از مهم‌ترین اولویت‌های راه‌آهن برای مصرف بودجه در بخش باری نیز می‌توان به شناسایی و رفع گلوگاه‌هایی اشاره کرد که مانع استقبال تاجران داخلی از حمل بار خود با قطار می‌شود. وی معتقد است برنامه‌ریزی انتقال سریع محموله مشتریان اصلی راه‌آهن با تشکیل قطارهای برنامه‌ای، اصلاح ناوگان باری و ایجاد شرکت‌های واقعی خصوصی در بخش مالکیت واگن از دیگر اولویت‌های راه‌آهن در بخش باری است.
