به گزارش خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی سعید رسولی در پاسخ به سوال خبرنگار در این مورد که بودجههای عمرانی هر ساله نحیفتر میشود و به دلایل تحریم برای جذب سرمایهگذار خارجی محدودیتهایی داریم. طرحهای توسعهای راهآهن و مشارکت بخش خصوصی در زیرساختها تا چه حد امکان پذیر است بیان کرد: اگر اقتصاد حمل و نقل ریلی اقتصاد منطقی و مورد قبول باشد خودش برای حضور سرمایهگذاران جذابیت ایجاد میکند. در ابتدا باید موانعی که سد راه سرمایهگذاری در این بخش است را از سر راه برداریم. در سالهای اخیر موفق شدیم تا ظرفیتهای قانونی بسیار خوبی را برای حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در راهآهن به تصویب برسانیم.
قوانین و احکامی که به تصویب رسید مستلزم طی شدن فرایندی است تا حکم جاری و عملیاتی شود. اجرایی شدن برخی از این احکام در دست راهآهن بود خیلی سریع به بستههای حمایتی تبدیل شد و کار آغاز شد. برخی دیگر نیازمند هماهنگی و تصمیمات سایر دستگاهها بود مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید.
ماده ۶۷ قانون الحاق ۲ بسیار سریع عملیاتی شد زیرا تضامین نیز بر عهده راهآهن بود. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که حکمی بسیار مترقی است و اگر به این حکم به درستی عمل شود گمان میکنم مزایا و صرفهجوییهای کلان صنعت حمل و نقل ریلی آشکار میشود.
روح حاکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید میگوید هر سرمایهگذاری و هر اقدامی که موجب صرفهجویی سوخت شود اصل و سود سرمایهگذاری از سوی شرکت نفت به سرمایهگذار برمیگردد.
سقف این حکم در قانون صد میلیارد دلار است. از صد میلیارد دلار، هفت و نیم میلیارد دلار را برای راهآهن جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای اقتصاد داریم. هفت و نیم میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی برای این اعتبار است. این حکمی بسیار کارآمد است که اگر عملیاتی شود سرمایهگذاران بسیاری را جذب میکند.
در خصوص رقابت میان جاده و ریل اگر سخن به میان میآید رقابت مثبت برای رسیدن به تعادل است نه برای پیشی گرفتن از یکدیگر. زیرا ماهیت حمل و نقل اقتضا میکند تمامی شقوق حمل و نقل هر کدام در سهم، ویژگیها و امتیازات خود فعالیت کند.
این موضوع که راهآهن در سهم منطقی خود قرار گیرد و بارهای ریل پسند و حجیم که ویژگیهای مشخص دارند، در مسیرهای طولانی حمل شوند و بارهای مسیرهای کوتاه تر و کم حجم تر توسط جاده حمل شود و همان بارهای ریل پسند به صورت ترکیبی جا به جا شوند سهم متعادلی است که درتمام دنیا به آن توجه میشود. ماده ۱۲ رفع موانع تولید و همه مشوقهای دیگر برای افزایش سهم قصد دارد کمکی باشد تا به سهم بهینه برسیم.
ماده ۱۲ در انتهای سال ۹۳ به تصویب رسیده و از سال ۹۳ تا امروز بی وقفه تلاش شده و جلسات کارشناسی بین راهآهن و بخشهای مختلف وزارت نفت تشکیل شده و آقای وزیر در قراردادی که با وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و سازمان برنامه و بودجه داشت جلسات متعددی را طی کردند و فرمتهایی برای ارزیابی و صحت سنجی اعدادی که ما اعلام کردیم در نظر گرفته شد و قراردادهای عاملیت امضا و از پایان سال ۹۸ پرداختهای ماده ۱۲ آغاز شد.
این فرایند عملیاتی شده و در ایجاد جذابیت در سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی دارد.
مجموعه ظرفیتهایی که ما از آن به عنوان اکوسیستم سرمایهگذاری یاد میکنیم بستههای حمایتی، فرصتهای جذب سرمایه از بازار سرمایه و نظام بانک و مجموعه اقداماتی است که میتوانیم برای تامین مالی و ضمانت و استفاده از منابع کشور فراهم کنیم. تقاضاهای سرمایهگذاری بسیاری به ثبت رسیده و تفاهمنامه و قرارداد به مرحله اجرا رسیده است.
چندین سند تفاهمنامه در بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۷ با حضور دکتر نوبخت و مهندس اسلامی به امضا رسیده و امسال در پنج مرحله افتتاح ناوگان از همان محل و همان تفاهم نامه ورودی ناوگان جدید داشتهایم.
سرمایهگذاری که در پایانه لجستیکی آپرین طی مراسمی به امضا رسید و به زودی قرارداد آن اجرایی میشود ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش واقعی غیردولتی است که وقتی این رقم به اجرا میرود تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش مییابد. ما باید به سمت جذب سرمایهگذران غیر دولتی برویم.
در کارگروه جهادی، بهرهوری یکی از کارگروهها در خصوص بحث مدیریت مصرف سوخت است. راهآهن نسبت به جاده ذاتا صرفه جویی مصرف سوخت دارد و یک هفتم جاده سوخت مصرف میکند اما در همین میزان مصرف سوخت هم میتوانیم با اقدامات مختلف، صرفهجویی داشته باشیم. به عنوان مثال گلوگاههای ظرفیتی را برطرف کنیم، سرعت بازرگانی را افزایش دهیم، سیستم سوخت رسانی شبکه ریلی اصلاح و دوگانه سوز شود.
یکی از کارهایی که در کارگروه جهادی بهرهوری انجام شد آن بود که محلهای سوختگیری را که در سطح شبکه وجود دارد شناسایی شد. متوجه شدیم که مراکز متعدد سوختگیری در شبکه خود موجبات افزایش توقف قطار را در پی داشته و در نتیجه افزایش سرعت بازرگانی را به همراه دارد. هر اقدامی که منجر به صرفهجویی سوخت و افزایش بهرهوری شود میتواند از محل ماده ۱۲ دریافتی داشته باشد.
در حوزه تولید ناوگان علاوه بر ظرفیتی که تا امروز در دست کار دارند ۸۰۷۷ دستگاه انواع ناوگان تقاضای سرمایهگذاری وجود دارد.