معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط ویژه و برای استفاده بهینه از منابع محدود سناریوهای مختلف برای بودجه ۹۹ وزارت راه و شهرسازی طراحی شده تا تحت هیچ شرایطی دچار غافلگیری در مدیریت این حوزه نشود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درخصوص بررسی رقم بودجه ۹۹ این وزارتخانه و تشریح هرکدام از شاخه های مربوط با این نگاه که برچه اساسی اختصاص یافته و هدف از بودجه در نظر گرفته شده چه بوده است، اظهار داشت: در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۳۹۹، با عنایت به تغییرات ساختاری ابلاغی در بخشنامه قانون بودجه سال آتی و مسئولیت این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار کار انجام گرفت.
وی ادامه داد: بر این اساس با توجه به طرف توافق بودن این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تنظیم‌کننده برنامه‌های بخشی، راهبری، هماهنگی، نظارت و پاسخ‌گویی به مراجع ذیصلاح حداکثر تلاش ممکن صورت گرفت تا بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی، با اتکا بر سیاست‌های دولت تدبیر و امید و شاخصه‌های اصلی برنامه‌ریزی شود.
وی تصریح کرد: این سیاست‌ها شامل «شفافیت، یکپارچه‌سازی برنامه‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد،تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق اشتغال، مدیریت بحران، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها، تأمین منابع پایدار، تسهیل‌گری، ارتقاء کیفیت و سطح سرویس و خدمات، استفاده مطلوب و بهینه و حداکثری از منابع، تدوین الگوهای بهره‌وری و مهندسی ارزش به‌ویژه در طرح‌های توسعه‌ای، حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور» بوده و بر این اساس تدوین و گردآوری شده است.
۳هزار نفر – ساعت کار در تهیه و تنظیم بودجه ۹۹
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر درک شرایط ویژه کشور در تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۹ این وزارتخانه گفت: با توجه به این شرایط ستاد بودجه سال ۱۳۹۹ وزارتخانه از تیرماه سال‌جاری به‌صورت منسجم و منظم شروع به فعالیت کرد.
وی ادامه داد: در همین خصوص با برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تفصیلی و صرف بیش از سه‌هزار نفر- ساعت کارِ کارشناسی ضمن آسیب‌شناسی احکام موجود قانون بودجه و بررسی پیشنهادات متعدد با حضور همه ذینفعان و صاحب‌نظران در حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی لایحه پیشنهادی این وزارتخانه به‌صورت منسجم در پنج مجلد به‌تفکیک تبصره‌های ابقایی، اصلاحی و جدید و همین‌طور چشم‌انداز سال ۱۳۹۹ حوزه راه و شهرسازی در قالب سناریوهای مختلف تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم شد.
شناسنامه‌دار بودن بودجه ۹۹ وزارت راه و شهرسازی
غفاری با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه چه به‌لحاظ شکلی و چه محتوایی این بود که کلیه تبصره‌ها و ردیف‌های متفرقه پیشنهادی دارای یک شناسنامه مستقل هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس فهرست محتوای لایحه شامل دستگاه اجرایی پیشنهاددهنده، متن پیشنهاد با طبقه‌بندی جدید یا اصلاحی، هدف‌گذاری پیشنهاد براساس حداکثر میزان تحقق در یک‌سال مالی باتوجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی، دلایل توجیهی به‌ترتیب اولویت، اولویت‌بندی اهداف زیرمجموعه هدف اصلی و اقدامات مربوط به آنها، محاسبات فنی، اقتصادی و بودجه‌ای و مستندات قانونی مربوط هستند.
وی تصریح کرد: شاید ازجمله مهمترین اجزای شناسنامه مذکور “بخش محاسبات فنی، اقتصادی و بودجه‌ای” است که تلاش شد تا تباصر پیشنهادی اولاً برمبنای نتایج محاسبات مربوط برای رفع نیاز مشخص تنظیم شود و ثانیاً آثار کمّی احکام پیشنهادی به‌نوعی ارزیابی و مشخص شود.
رویکرد تسهیل‌گری و ارتقاء کیفیت در بودجه ۹۹ وزارت راه و شهرسازی
غفاری گفت: همچنین؛ با عنایت به ماده ۴۶ ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و الزامات پیش‌بینی شده در آن برای تنظیم تبصره‌ها و ردیف‌های متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تبصره‌های پیشنهادی با رویکرد تسهیل‌گری و ارتقاء کیفیت به‌منظور اجرای هرچه بهتر مأموریت‌ها و وظایف مجموعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین ایجاد منابع جدید و پایدار قابل حصول و مولدسازی منابع موجود مجموعه وزارت راه و شهرسازی تدوین شده‌اند.
رفع موانع و مشکلات بخش مسکن در بودجه سال آینده
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال جاری اجرای دقیق برخی تبصره‌ها با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده است، گفت: برای سال آتی با توجه به تجارب پیشین سعی شده با اصلاح و ویرایش همان تبصره‌ها موانع و محدودیت‌های مذکور مرتفع شود تا در سال آینده عملکرد قابل قبولی را در اجرای آنها شاهد باشیم. ازطرفی؛ با عنایت به دستور رئیس‌جمهور، درخصوص اقدام جدّی در بخش ساخت مسکن پیشنهادات لازم برای رفع موانع و مشکلات حوزه مسکن ارایه شده است.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به شرایط کشور و تحریم‌های ظالمانه موجود و بدعهدی‌های صورت گرفته نسبت به قراردادها و تعهدات بین‌المللی از سوی برخی دولت‌های عهدشکن و درنتیجه محدودیت در بودجه عمومی، وظیفه همه ارکان دولت است که با جدیّت به دنبالِ یافتن و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه باشند تا این کمبود منابع جبران شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس این معاونت، تلاش کرده است از طریق پیشنهاد و اصلاح فرآیند و گردش اعتبارات برخی از تبصره‌های قانونی مربوطه به دستگاه‌های تابعه به این مهم کمک کرده باشد.
لزوم سرمایه‌گذاری چند برابری در مقوله مسکن و حمل و نقل
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت دو مقوله حمل‌ونقل و مسکن با توجه به فراگیر بودن و ضرورت تأمین مستمر و پایدار آن برای آحاد جامعه اظهار داشت: این دو مقوله همواره از مهمترین مؤلفه‌های اولویت‌دار همه حکومت‌ها در سراسر دنیا بوده است.
وی ادامه داد: امروزه باتوجه به محدودیت‌های مکانی و تراکم‌های جمعیتی و روند افزایش تصاعدی حجم و تنوع تقاضا در این دو حوزه موضوع از اهمیت فوق‌العاده بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. به همین خاطر این مساله طبیعتاً سرمایه‌گذاری چندبرابری نسبت به گذشته را در این خصوص الزامی می‌کند.
ضرورت کاهش اتکا به منابع عمومی برای تامین مالی پروژه ها
معاون وزیر راه و شهرسازی با مقایسه‌ای درخصوص نسبت منابع تأمین شده و اهداف تعیین‌شده در این مورد از محل بودجه عمومی کشور اظهار داشت: درحالی‌که فقط در حوزه راه و راه‌آهن تعداد طرح‌های موضوع قانون بودجه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۳ بیش از چهار برابر و از لحاظ حجم کار (با مقیاس طول) نیز بیش از سه برابر شده است، اما میزان اعتبار ارزش حال شده در هر دو سال مبنای مقایسه، یکسان مانده است. به‌عبارت دیگر؛ تأمین مالی حوزه راه و راه‌آهن از منابع عمومی با مبنای مشابه نسبت به ۱۵ سال قبل ۷۵ درصدکاهش یافته است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از آثار منفی مهم عدم وجود تناسب بین پروژه‌های مصوب و بودجه‌های تعیین‌شده، طولانی‌شدن غیر قابل قبول زمان اجرای پروژه‌ها است که علاوه بر اینکه هزینه اجرا را بعضاً تا چند برابر میزان پیش‌بینی شده بالا می‌برد، هزینه‌های قابل توجهی چه ازجهت استهلاک و چه ازجهت فرصت و عدم‌النفع به کشور تحمیل می‌کند که نوعاً قابل محاسبه هم نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که بودجه ۹۹ چقدر با بودجه ۹۸ با تغییر همراه است، اظهار داشت: به‌لحاظ اعداد و ارقام، ترجیح این است که پس از نهایی شدن لایحه در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون، تحلیل لازم صورت گیرد تا بتوان از این تحلیل ارزش افزوده‌ای برای آگاهی مخاطبان ایجاد کرد.
وی ادامه داد: اما به‌لحاظ احکام پیش‌بینی شده در لایحه، همانطور که در بالا اشاره شد تلاش شده است تا با آسیب‌شناسی اجرایی و محاسبات دقیق، احکام عملیاتی واجد خصوصیت پایداری بوده و با ایجاد تحول تنظیم شود. در این زمینه و تا این مرحله از رسیدگی‌ها مجلس نیز نهایت همکاری لازم را به عمل آورده است.
نیاز به ۲۵۹ هزار میلیارد ریال بودجه نقدی بابت طرح های وزارت راه و شهرسازی
غفاری در این خصوص که آیا بودجه ۹۹ با توجه به افزایش قیمت ارز و هزینه‌های بالای پروژه‌ها این امکان را دارد که وزارتخانه را به اهداف خود برساند و اینکه نگاه بیشتر تکمیل آنهاست و آیا ردیفی برای پروژه‌های جدید و کلید خوردن‌شان در نظر گرفته شده اظهار داشت: در این خصوص قابل درک است که در شرایط موجود امکان تخصیص منابع کامل موردنیاز وجود ندارد.
وی ادامه داد: قطعاً سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر همه توان و تلاش ممکن برای تدبیر بهینه امور را به‌کار بسته و وزارت راه و شهرسازی هم به سهم خود از تعامل سازنده و مستمر مدیران و کارشناسان و مدیران عالی این سازمان نهایت قدردانی را دارد.
وی تصریح کرد: با این حال چنانچه مقرر باشد منابع لازم برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی موجود در قانون بالحاظ محدودیت‌های ظرفیت توان اجرایی کشور و توان جذب منابع (بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع)، برآورد شود به‌رقمی بالغ‌بر۸۴۹ ,۲۵۹ هزار میلیارد ریال بودجه نقدی (نه درقالب اسناد خزانه و امثالهم) نیاز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این رقم با حداکثر آنچه توان تأمین دولت برای حوزه راه و شهرسازی است، اختلاف فاحش دارد. به همین خاطر طبیعی است مدیریت این شرایط بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. اما این وزارتخانه آمادگی دارد با حداکثر توان و تعامل سازنده و با درک شرایط موجود کشور و محدودیت‌های ناخواسته، آن سهم خود را در گذر موفقیت‌آمیز از این گردنه تاریخی ایفا کند تا با هم‌افزایی ایده و عمل با مدیران و کارشناسان کلیه بخش‌های ذیربط به وضعیت بهینه تأمین منابع در حوزه راه و شهرسازی برای سال ۱۳۹۹ دست یابد.
طراحی سناریوهای مختلف در بودجه ۹۹ برای جلوگیری از غافلگیری
وی تصریح کرد: در همین راستا و در اجرای ماده ۲۰ ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که ساماندهی واولویت‌بندی طرح‌ها براساس چارچوب‌‌های مشخص ابلاغی سازمان برنامه توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری انجام می‌شود، این وزارت برای دستیابی به اهداف تعریف شده؛ ضمن رعایت دسته‌بندی موضوع ماده مذکور ضوابط ابلاغی، طرح‌ها و پروژه‌های خود را با لحاظ محورهای مؤثر (ازجمله پیشرفت فیزیکی، توسعه راههای منتهی به مرز و اتصال به پسکرانه، نقش ترانزیتی در کریدور‌های بین‌المللی ایران، محرومیت‌زدایی و برخورداری تا سطح میانگین کشوری و توسعه متوازن حمل‌ونقل، ارتقاء ایمنی، قرار گرفتن در کریدور‌های توسعه‌ای، عملکرد و نقش ملی یا استانی، نظر خبرگان و سایر پارامترها) و با رویکرد ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیری در بودجه سال ۱۳۹۹ حوزه راه و شهرسازی متناسب با شرایط مختلف اقتصادی کشور، اولویت‌بندی کرده است.
وی در پایان گفت: در همین راستا؛ با همکاری همه مدیران و کارشناسان ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه سناریوهای مختلف برای استفاده از منابع محدود موجود طراحی شده تا تحت هیچ شرایطی دچار غافلگیری در مدیریت این حوزه حیاتی برای کشور نشویم.
