قوانین بالادستی کشور بر حمایت از توسعه صنعت ریل و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه تاکید کرده اند اما نحوه تفسیر و اجرای زیرمجموعه های همان قوانین در بخش معافیت های مالیاتی، اکنون به دغدغه ای بزرگ برای شرکت های فعال در حوزه ریلی تبدیل شده است.
«مرتضی رجبی» عضو هیات مدیره شرکت ناوگان ریل الوند نیرو و رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های ریلی در گفتگو با مجله ندای حمل و نقل ریلی توضیح داده است که شرکت های ریلی بدون آن که در این زمینه تقصیری داشته باشند، در خطر پرداخت تاوان سنگین مالیاتی قرار گرفته اند؛ البته وی به این نکته هم اشاره کرده است که انجمن شرکت های ریلی راهکارها و اقدامات گسترده ای برای جلوگیری از قربانی شدن شرکت ها در پیش گرفته است.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هیئت عمومی مبنی بر غیر قابل استرداد بودن مبالغی که سرمایه گذاران و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل ریلی بار بابت مالیات خرید کالا و خدمات پرداخت کرده اند چه مشکلی برای شرکت های خصوصی مالک ناوگان ریلی ایجاد می کند؟
بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نوعی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مبنی بر لغو بخشنامه قبلی امور مالیاتی، مورد تایید قرار داده و ابرام کرده است. این بخشنامه شرکت های ریلی را بدون این که تقصیری در این زمینه متوجه آنها باشد با گره کور مالیاتی مواجه می کند و آنها را به چالش سنگینی می اندازد.
ریشه و اساس مشکل کجاست؟
ریشه این مشکل از آنجا نشات می گیرد که متاسفانه در زمان انشاء و تدوین قانون برنامه ششم، در ماده 52 این قانون معافیت هایی برای بخش حمل و نقل در نظر گرفته شده بود اما صراحتی بر اجرای قانون مالیات ارزش افزوده صفر و همچنین معافیت مالیاتی برای شرکت های ریلی در متن این ماده وجود نداشت.
در سال های اول که این ماده تصویب شده بود شرکت های بخش خصوصی ریلی در مورد تفسیر این قانون با سازمان امور مالیاتی مشکلاتی داشتند و بعدا با استفساریه ای که از مجلس گرفته شد و با پیگیری های فراوان، شورای عالی مالیاتی بخشنامه ای برای اجرای این قانون منتشر کرد و مشکلات ما در آن زمان حل شد.
متاسفانه دو – سه سال بعد یک شخص حقیقی شکایتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح کرد. شکایت این شخص بر این نکته متمرکز بود که وظیفه شورای عالی مالیاتی در مورد این بخشنامه مشخص نیست و در نتیجه بخشنامه ای که صادر شده غیرقابل قبول است.
به این ترتیب بخشنامه مذکور لغو شد و سازمان امور مالیاتی هم لغو شدن آن بخشنامه را بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلا مبنای عدم استحقاق صنعت ریلی اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی به موضوع مالیات ارزش افزوده صفر تلقی کرد.
شرکت های ریلی حالا با چه وضعیتی مواجه اند؟
این موضوع شرکت های ریلی را از چند منظر تحت تاثیر قرار داده و با خسارت مواجه می کند و همه این مشکلات هم به این بازمی گردد که تعریف معافیت و محیط آن ابهام آمیز است. اولین مشکل این که، بسیاری از بارها و مسافرهایی که از سال 1396 تاکنون طبق بخشنامه قبلی مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ نشده، به یک باره شرکت راه آهن برای شرکت های ریلی اعلام بدهی کرده است. این بدهی در حالی از سوی راه آهن به شرکت ها تحمیل شده که برای شرکت ها، گرفتن این مبالغ از دریافت کنندگان خدمات و مشتریانشان امکان پذیر نیست.
مشکل دیگری که شرکت های ریلی با آن موجه می شوند این است که بیشتر بار هزینه های قیمت تمام شده خدمات در صنعت ریلی، به عهده شرکت های مالک واگن قرار می گیرد. توجه داشته باشید که این شرکت ها 20 تا 30 درصد قیمت حمل بار را دریافت می کردند و این 9 درصد مالیات وقتی به آنها تحمیل شود در واقع بالغ بر 30 درصد در هزینه ها و قیمت تمام شده آنها اثر می گذارد.
در یک کلام اگر این بخشنامه اجرایی شود تمام شرکت های ریلی فعال در حمل بار از سال 1396 تا امروز همه زیان ده خواهند شد. برخی از این شرکت ها بورسی هستند و صورت های مالی آنها بر اساس اطلاعات و داده های مالی قبلی تنظیم شده است که این معضل، تبعات منفی شدیدی بر سهامداران این شرکت ها اعم از لکوموتیوی، واگن بار و مسافری خواهد داشت.
قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار مسافر درون شهری برون شهری و بین المللی ریلی از پرداخت این مالیات معاف کرده اما شرکت راه آهن چند سال اخیر با تفسیر خاص خود از عنوان خدمات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای اجاره لوکوموتیو بخش خصوصی خودداری کرده است. آیا این اقدام راه آهن هم مشکلاتی برای شرکت های ریلی به دنبال داشته است؟
بله، در این موضوع هم شرکت های ریلی با مشکل مالیاتی مواجه شده اند. در رابطه با تفسیری که از این قانون می توان کرد، هم به لحاظ حیطه خدمات ریلی و هم به لحاظ معاف بودن و صفر بودن مالیات بر ارزش افزوده، با ابهاماتی مواجه هستیم. شرکت راه آهن تاکنون در خدمات ریلی تفسیری از این قانون کرده که خدمات ریلی شامل؛ کشنده، زیربنا و حمل و سیر است. بعد از ابلاغ جدید سازمان امور مالیاتی و بدهکار شدن شرکت راه آهن از سوی مرجع مالیاتی کشور، این شرکت به صورت یکجانبه از خدماتی که پیش از این آنها را معاف از مالیات ارزش افزوده می دانست، مالیات ارزش افزوده را طلب کرد؛ آن هم نه تنها مالیات ارزش افزوده سالجاری بلکه مالیات ارزش افزوده سنوات قبل. واضح است که این تفسیر کاملا اشتباه است. حتی با فرض این که شرکت های ریلی مشمول معافیت از مالیات و مالیات ارزش افزوده صفر نباشند باز هم تفسیری که راه آهن از این ابلاغیه داشته اشتباه است.
آیا این معضل راهکاری دارد؟ انجمن در این زمینه اقدامی داشته است؟
ما امیدواریم راهکاری وجود داشته باشد. بخش حقوقی انجمن شرکت های ریلی در حال پیگیری این موضوع از چند جنبه است. یکی از جنبه هایی که مورد نقد انجمن قرار دارد این است که به صرف این که یک شخص حقیقی به قانونی اعتراض کرده و شکایتی انجام داده است، نمی توان یک قانون را به طور کلی کنار گذاشت.
به عبارت دیگر وقتی بخشی از یک قانون به هر دلیل زیر سوال رفته نباید کل قانون را غیرقابل اجرا تلقی کرد و روح قانون که حمایت از بخش خصوصی است را در نظر نگرفت. ما در حال پیگیری این موضوع از طریق مجلس، اتاق بازرگانی، شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و … هستیم و تلاش می کنیم این دغدغه را با استفاده از ظرفیت این نهادها حل کنیم.
جنبه دیگری که محل ورود ما به این موضوع قرار گرفته، بحث خدمات حمل است. از نظر ما خدمات حمل به صورت یکپارچه تعریف می شود و این طور نیست که به عنوان مثال فقط واگن دار خدمات حمل را ارائه دهد. اگر یک بخش یا حلقه از زنجیر خدمات حمل، انجام نشود آیا این خدمات قابل اجراست؟ مسلما خیر! از نظر ما در بحث مالیات تمام حلقه های زنجیر خدمات حمل و نقل ریلی اعم از زیربنا و واگن و دیزل، باید رویکرد مشابه داشته باشند و اگر معافیتی تعریف می شود برای تمام اجزای این زنجیره تعریف شود و اگر هم معافیتی نیست هیچکدام استنثنا نباشند، که صد البته معافیت باید باشد.
این که در ابتدای قانون قید شده است که به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی این معافیت در نظر گرفته می شود کاملا گویای این واقعیت است که در حال حاضر قانون به صورت برعکس تفسیر و اجرامی شود.
یکی دیگر از جنبه هایی که محل ورود ما به این دغدغه قرار گرفته این است که قانون تصریح دارد علاوه بر معافیت های قبلی، ارزش افزوده نیز با نرخ صفر محاسبه شود. بنابراین همه این موارد که در قانون مالیات های سال 1400 مشمول معافیت بوده اند برجای خود بوده و صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده چیزی فراتر بوده که قانون به آن تصریح کرده است. نهایتا این که استفساریه مجلس می تواند به ما در احقاق حق شرکت های ریلی در این چالش کمک کند. این را هم باید گفت اگر اقدامات ما برای رفع مشکل مالیاتی از شرکت های ریلی به نتیجه نرسد با توجه به پایین بودن نرخ سود و بازدهی نزولی سرمایه گذاری در بخش ریلی و عدم تحقق ماده 12 ، زیان، رکود و ایستایی بسیار سنگینی را در بخش ریلی شاهد خواهیم بود.
