حل مشکل ارزش افزوده شرکت‌های ریلی به کجا رسید؟

سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، با تشریح ابعاد گسترده ابهامات قانونی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده حمل‌ونقل ریلی، از تحمیل خسارت‌های سنگین و بی‌سابقه به شرکت‌های فعال این بخش طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خبر داد و تأکید کرد: تفسیرهای متعارض و بعضاً متناقض از قوانین و مقررات مالیاتی، عملاً یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور را رقم زده است؛ چالشی که نه‌تنها منجر به ایجاد بدهی‌های چندصد میلیارد تومانی برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار شده، بلکه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو را نیز در معرض مطالبات سنگین سازمان امور مالیاتی قرار داده است.

سیدوکیلی با بیان اینکه این وضعیت به هیچ‌وجه منطبق با نیت و اراده قانون‌گذار نبوده است، گفت: ابهامات موجود در قوانین مالیات بر ارزش افزوده در بخش حمل‌ونقل ریلی کالا و خدمات مرتبط با آن، موجب صدور آراء و برداشت‌های مختلف از سوی مراجع گوناگون از جمله سازمان امور مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و حتی مراجع قضایی شده است. نتیجه این وضعیت، تحمیل زیان‌های گسترده و بعضاً جبران‌ناپذیر به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و برهم خوردن تعادل مالی این صنعت طی سال‌های گذشته بوده است.

بدهی‌های چندصد میلیارد تومانی شرکت‌های ریلی پیامد تفاسیر متناقض

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به آثار عملی این تفاسیر متعارض تصریح کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار به دلیل مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ناشی از بهره‌برداری از لکوموتیوهای در اختیار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با بدهی‌هایی به ارزش صدها میلیارد تومان مواجه شده‌اند. این بدهی‌ها ابتدا در قالب مطالبات شرکت راه‌آهن از شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ظاهر شده و سپس به‌صورت زنجیره‌ای، شرکت راه‌آهن و شرکت‌های خصوصی دارنده لکوموتیو را در معرض مطالبه مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده است.

وی افزود: این مشکل، نه یک مسئله مقطعی، بلکه یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از بدو تأسیس تاکنون بوده و آثار آن در صورت‌های مالی، توان سرمایه‌گذاری و حتی استمرار فعالیت برخی شرکت‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

سیر تحولات قانونی معضل ارزش افزوده از قانون ۱۳۸۷ تا برنامه ششم

سیدوکیلی برای تبیین ریشه‌های این چالش، به تشریح سیر تحولات قوانین مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل‌ونقل ریلی پرداخت و گفت: در بازه زمانی لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) این قانون، صرفاً خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند و خدمات حمل‌ونقل بار مشمول این معافیت نمی‌شد.

وی ادامه داد: در این دوره، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار مطابق قانون، مالیات بر ارزش افزوده را در بارنامه‌ها درج کرده، از صاحبان کالا دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کردند و از این حیث، مشکل خاصی متوجه آن‌ها نبود.

بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه چه می‌گوید؟

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد: با لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶، وضعیت حقوقی مالیات بر ارزش افزوده در بخش حمل‌ونقل ریلی دچار تحول اساسی شد. به موجب بند (ب) ماده ۵۲ این قانون، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه شود.

وی افزود: این حکم، به‌صراحت ناظر بر اعمال نرخ صفر مالیاتی در حوزه حمل‌ونقل ریلی بوده و بر اساس مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده، نرخ صفر به این معناست که عرضه‌کننده خدمت، ضمن عدم دریافت مالیات از مصرف‌کننده، حق کسر، تهاتر یا استرداد مالیات پرداختی بابت نهاده‌های خود را دارد.

تأیید رویکرد نرخ صفر توسط مراجع رسمی

سیدوکیلی با اشاره به مستندات متعدد در تأیید این برداشت گفت: این تفسیر نه‌تنها در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، بلکه در صورت‌جلسه شماره ۴۱/۲۰۱ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 9/98/200 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز به‌صراحت پذیرفته شده بود.

وی همچنین به نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بر اساس نظریه رسمی معاون محترم قوانین مجلس، خدمات حمل‌ونقل ریلی اعم از بار و مسافر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده‌اند و بنابراین مالیات پرداختی بابت نهاده‌ها، مستند به ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قابل استرداد است.

دادنامه ۱۹۱۱ دیوان عدالت اداری و توقف اجرای نرخ صفر

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در ادامه با اشاره به نقطه چرخش ماجرا گفت: با صدور دادنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد بخشنامه سازمان امور مالیاتی و صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی از حیث پذیرش استرداد و تهاتر مالیات نهاده‌ها ابطال شد.

وی تصریح کرد: پس از این رأی، سازمان امور مالیاتی با استناد به نظریه معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری در خصوص اثر آراء هیأت عمومی، از استرداد یا تهاتر مالیات پرداختی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بابت نهاده‌ها در پرونده‌های در جریان رسیدگی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خودداری کرد؛ در حالی که برخی پرونده‌های مختومه قبل از صدور رأی، همچنان از مزایای نرخ صفر برخوردار شدند.

زیان انباشته و مخدوش شدن صورت‌های مالی شرکت‌های ریلی با اجرای حکم دیوان

سیدوکیلی با بیان اینکه این رویکرد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه بوده است، گفت: نتیجه این وضعیت آن است که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، مالیاتی را بابت نهاده‌هایی مانند تأمین لکوموتیو و خدمات جانبی آن پرداخت کرده‌اند که نه از صاحبان کالا دریافت شده و نه امکان استرداد یا تهاتر آن وجود دارد. این مبالغ حتی در بسیاری از موارد به‌عنوان هزینه قابل قبول نیز شناسایی نشده و عملاً به زیان انباشته شرکت‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: ادامه این روند، صورت‌های مالی مصوب و قطعی‌شده شرکت‌ها را مخدوش کرده و اعتبار مالی آن‌ها نزد بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

تشدید بحران با صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به صورت‌جلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی گفت: بر اساس این صورت‌جلسه، خدمات تأمین ناوگان اعم از لکوموتیو و واگن به‌صورت اجاره‌ای، از شمول معافیت‌های مالیاتی خارج و مشمول مالیات و عوارض شناخته شده است. این تصمیم برای سال‌های گذشته نیز اعمال شده و عملاً بار مالی مضاعفی را به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تحمیل کرده است.

وی افزود: در این فرآیند، شرکت‌های اجاره‌دهنده لکوموتیو، مالیات را از شرکت راه‌آهن مطالبه کرده‌اند و شرکت راه‌آهن نیز با صدور صورت‌حساب‌های اصلاحی، این مبالغ را به بدهی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تبدیل کرده است؛ بدون آنکه امکان انتقال این هزینه به صاحبان کالا وجود داشته باشد.

معافیت کامل اما بدون اعتبار مالیاتی بر اساس قانون سال ۱۴۰۰

سیدوکیلی در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ اظهار کرد: از تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰، به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) این قانون، خدمات حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر به‌طور کامل از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف شده‌اند، اما در مقابل، مالیات پرداختی بابت نهاده‌ها نیز غیرقابل استرداد و تهاتر اعلام شده و صرفاً به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

وی هشدار داد: این وضعیت موجب افزایش هزینه تمام‌شده خدمات حمل‌ونقل ریلی، کاهش قدرت رقابت با سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و افت شدید انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش شده است؛ موضوعی که با سیاست‌های کلان کشور در توسعه حمل‌ونقل ریلی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی در تضاد آشکار قرار دارد.

استفساریه تنها راه برون‌رفت از بن‌بست است

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پایان تأکید کرد: با توجه به تعارض برداشت‌ها، آراء متعدد و آثار مخرب اقتصادی و حقوقی ایجادشده، تنها راه‌حل اساسی برای رفع ابهام و اجرای صحیح اراده قانون‌گذار، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی است.

وی افزود: در متن پیشنهادی استفساریه که با رایزنی انجمن در حال پیگیری است، به‌صراحت تصریح شده که منظور قانون‌گذار از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر در بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل امکان کسر، تهاتر یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت نهاده‌ها موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و این تفسیر باید برای پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۹ دی ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا تلقی شود.

سیدوکیلی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این استفساریه، نه‌تنها گامی در جهت احقاق حقوق تضییع‌شده فعالان حمل‌ونقل ریلی است، بلکه می‌تواند ثبات حقوقی، شفافیت مالی و زمینه لازم برای تداوم سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار این صنعت راهبردی را فراهم کند.