بیانیه تشکل های ریلی خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

پنج تشکل حمل و نقل ریلی کشور بیانیه ای خطاب به نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردند. تشکل های انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، انجمن صنایع ریلی ایران، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی پنج تشکلی هستند که این بیانیه را منتشر کرده اند.

متن بیانیه در ادامه آمده است.

باسمه تعالی

انتخابات، یک فرصت بزرگ برای ملت ایران است؛ فرصتی که مردم با انتخاب فردی که از لحاظ تقوا، کارآمدی، صداقت و دلسوزی بهترین است، کشور خود را به سمت قله‌های ترقی و پیشرفت هدایت می‌کنند. هر رأی، یک برگه تعیین سرنوشت است و هر انتخاب، می‌تواند تأثیرات بزرگی بر آینده ایران بگذارد. بنابراین، وظیفه شرعی و ملی هر ایرانی است که با بصیرت و آگاهی، فردی اصلح را برگزیند.

رهبر معظم انقلاب، تیرماه 1389 

نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری سال 1403

با اهدای سلام و تحیات

اینک که پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشته‌اید تا با ارائه برنامه‌هایی جامع و عملی و نشستن بر مستند ریاست دولت چهاردهم، آینده‌ای بهتر و پایدار برای کشورمان نقش بزنید، ضمن قدردانی از دل‌سوزی و دغدغه‌مندی شما برای میهن عزیزمان، ما به‌عنوان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد فعال در صنعت حمل‌ونقل ریلی بر خود لازم می‌دانیم تا توجه شما را به صنعت حیاتی حمل‌ونقل ریلی کشور جلب کنیم؛ صنعتی که می‌تواند سهمی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و پیشرفت آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود را حل کند و ضمن رشد رفاه مردم، به کاهش تلفات جاده‌ای و هزینه‌های زیست‌محیطی بینجامد، اما متأسفانه طی چند سال اخیر، به‌رغم تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب و تصریح قوانین و مقررات برای توسعه و رشد سریع آن، با مشکلات متعددی مواجه بوده که آن را به ورطه خطرناک کم‌اهمیتی نزد بسیاری از مسئولان کشانده است. از سوی دیگر، روشن است که منافع شیوه حمل‌ونقل ریلی چنان چشم‌گیر است که از مسیر توسعه این بخش می‌توان به تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک بزرگی نمود. از این روی در این بیانیه، به‌نمایندگی از جامعه فعالان و دغدغه‌مندان حمل‌ونقل ریلی کشور تصمیم داریم ضمن معرفی مهم‌ترین چالش‌های کنونی این بخش، به‌طور خلاصه به ارائه راهکاری‌هایی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی بپردازیم تا با انتخاب هر یک از شما به‌سمت ریاست جمهور چهاردهم، شاهد توجه و اهتمام کافی دولت جدید به جایگاه این بخش و تسریع در توسعه آن باشیم.

بررسی آمار عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی کشور طی سال‌های اخیر نشان از افت بی‌سابقه حمل بار ریلی دارد به گونه‌ای که دو شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده ریلی و بهره‌وری واگن‌های باری در سال 1402 نسبت به سال 1399 به ترتیب 19 و 32 درصد افت داشته‌اند. این در حالی است که در همین بازه زمانی جمعیت واگن‌های باری کشور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیش از 15 درصد رشد داشته است و ما باید شاهد رشد عملکرد دست‌کم به‌اندازه رشد ظرفیت تزریق شده می‌بودیم. همچنین، بهره‌وری هر واگن باری در ایران نسبت به نمونه‌های موفق جهانی حدود یک پنجم تا یک چهارم و بهره‌وری هر کیلومتر از شبکه ریلی کشور نیز نسبت به نمونه‌های موفق جهانی حدود یک پانزدهم است. این بهره‌وری پایین، به معنای هدردهی شدید سرمایه‌ها می‌باشد.

در پایان سال 1402 نسبت به پایان سال 1399، با وجود اضافه شدن تعداد 47 دستگاه لکوموتیو جدید به جمعیت ناوگان کشنده ریلی کشور، تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار از 537 دستگاه به 524 دستگاه کاهش یافته و این بدان معناست که تعداد 60 دستگاه لکوموتیو در این سه سال از مدار خدمت خارج شده است. درصد آماده به‌کاری لکوموتیو‌ها از سال 1399 تا 1402 به ترتیب 57، 55، 54 و 53 بوده است که روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

در بخش خطوط شبکه ریلی باید دانست که زیرساخت‌های ریلی کشور به طور مناسبی توسعه نیافته‌اند. در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای وارده از جانب برخی لابی‌گران سیاسی و از جمله نمایندگان محترم مجلس، چندین پروژه توسعه خطوط ریلی تعریف و اجرا شده که اکثر آن‌ها تقاضای چندانی برای جذب بار و مسافر ندارند و این در حالی است که پروژه‌های مهمی نظیر خط ریلی چابهار-زاهدان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیشرفت آن‌ها با کندی مواجه بوده است. از طرفی فقط حدود یک درصد از خطوط ریلی کشور برقی است، در حالی‌که در کشور ترکیه این عدد حدود 50 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حدود 70 درصد است. همچنین خطوط دوخطه، فرعی و تجاری نیز به‌قدر کافی توسعه نیافته‌اند. برای رفع این مشکل، باید برنامه‌های جامع توسعه زیرساخت‌های ریلی تدوین و اجرا شوند. این برنامه‌ها شامل برقی‌سازی خطوط، توسعه خطوط دوخطه، فرعی و تجاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهره‌برداری خطوط ریلی می‌شود. این اقدامات می‌توانند به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری کمک کنند.

یکی از چالش‌های اساسی کنونی، بی‌رغبتی دولت به پیشنهادهای سرمایه‌گذاران خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی خطوط ریلی به‌صورت مشارکت عمومی-خصوصی است. در شرایط کمبود بودجه دولت، این پیشنهادها می‌توانند به تسریع توسعه ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور منجر شوند. راهکار این مسئله، بازبینی سیاست‌های دولت و تسهیل شرایط مشارکت بخش خصوصی است تا بتوان از ظرفیت‌های این بخش به بهترین نحو بهره برد. این امر نه تنها توسعه زیرساخت‌های ریلی را تسریع می‌بخشد، بلکه موجب جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش اشتغال نیز خواهد شد.

مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، از جمله آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن مصوب سال 1388، بنا بوده است بسیاری از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت در راه‌آهن، از جمله مالکیت کلیه ناوگان لکوموتیو ریلی و مدیریت و بهره‌برداری از شبکه ریلی به بخش خصوصی واگذار شود که در عمل انجام نشده است. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری و به تبع آن، تنزل جدی جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. برای رفع این مشکل، باید آیین‌نامه‌ها به طور کامل و شفاف اجرا شوند و بسترهای قانونی و اجرایی مناسب برای واگذاری‌ها به بخش خصوصی فراهم گردد. این اقدام، علاوه بر ورود سرمایه‌های خصوصی به بخش ریلی، از مسیر افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات، هزینه‌ها را نیز کاهش خواهد داد و منجر به افزایش سهم شیوه ریلی از کل جابه‌جایی بار و مسافر کشور خواهد شد.

باید توجه داشت که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌طور همزمان نقش تنظیم‌گر، متصدی بهره‌برداری و مالک شبکه ریلی و بخش بزرگی از ناوگان لکوموتیو را ایفا می‌کند. این تجمیع مسئولیت‌ها و اختیارات، در نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل و عادل ریلی، موجب بروز مشکلات متعددی در اداره صنعت ریلی و تضییع حقوق بازی‌گران مختلف و به‌ویژه شرکت‌های خصوصی شده است. برای حل این مشکل، باید نهاد تنظیم‌گر مستقل ریلی ایجاد شود که بتواند از منظر اقتصادی، حقوقی، فنی و ایمنی، به رفع تعارض میان بازی‌گران و عادلانه‌سازی فضای کسب‌وکار بپردازد. این نهاد باید دارای استقلال کافی و توانایی اجرای قوانین و مقررات به‌صورت عادلانه باشد. تجارب تلخ چند سال اخیر که منتج به فرار سرمایه از این بخش شده است، به‌قدر کافی گواه ضرورت تأسیس چنین نهادی است.

حمل‌ونقل ریلی مزایای مهمی از منظرهای مصرف سوخت، ایمنی و عوارض زیست‌محیطی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. مصرف سوخت در حمل بار ریلی حدود یک ششم حمل بار جاده‌ای است. با این حال، در کشور ما به قدری قیمت سوخت پایین است که این مزیت صرفه‌جویی انرژی در محاسبات بنگاهی اهمیتی ندارد و این وضعیت، توجیه اقبال به بخش ریلی را کاهش داده است. برای رفع این مشکل، باید سیاست‌های حوزه انرژی بازبینی شوند و با یک نظام تدریجی، تعادل در قیمت‌ها ایجاد شود. این امر می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری حمل‌ونقل ریلی و بهره‌وری بیشتر منجر شود که نتیجه آن بلافاصله به‌شکل کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی در حساب‌های بنگاهی و ملی نمایان می‌گردد.

در بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری، قیمت‌گذاری دستوری بلیت قطارهای مسافری، باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش و در نتیجه، باعث کمبود ظرفیت قطارها شده است که در ماه‌های اخیر این کمبود برای عموم مردم محسوس است. برای حل این مشکل، باید سیاست‌ها اصلاح شوند به‌گونه‌ای که یا قیمت‌گذاری دستوری لغو شود یا دست‌کم یارانه کمک‌زیان بابت حمل‌ونقل مسافر ریلی پرداخت شود تا شرایط مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد گردد.

برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به تزریق سرمایه تازه به بخش حمل‌ونقل ریلی کشور، تعریف مشوق‌های جذاب ضرورت دارد. البته مشوق‌هایی طی سالیان اخیر برای حوزه حمل‌ونقل ریلی تعریف شده اما متاسفانه اجرایی نشده‌اند. از جمله این مشوق‌ها یارانه ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد. مطابق این حکم قانونی، بنا بوده است برای تشویق سرمایه‌گذاری، عواید صرفه‌جویی مصرف سوخت حاصل از سرمایه‎گذاری در بخش ریلی تا زمان جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری انجام شده، به سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت گردد که در عمل این وعده، جز برای چند مورد معدود، محقق نشده است. تسریع در فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت ماده (12) و همچنین رفع مشمولیت بیمه‌ای این یارانه قطعا در این زمینه راهگشا خواهد بود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه وثایق و تضامینی مانند اسناد ملکی است اما منطقاً شرکت‌های ریلی دارایی‌های خود را نه به شکل املاک، بلکه به شکل ناوگان واگن باری، واگن مسافری، لکوموتیو یا امثال آن نگهداری می‌نمایند که از سوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود. در عین حال، با توجه به این‌که این دارایی‌ها از نظر فیزیکی صرفاً روی شبکه ریلی با تولیت شرکت دولتی راه‌آهن ج.ا.ا. تردد دارند، قاعدتاً اطمینان کاملی از امنیت و وثاقت آن‌ها برای تسهیلات‌ دهندگان فراهم است. بنابراین الزام بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به پذیرفتن سند ناوگان و سایر دارایی‌های شرکت‌های ریلی به‌عنوان وثیقه تسهیلات می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری جدید از محل تسهیلات بانکی را هموارتر سازد. همچنین باید به احیا و تجهیز صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور به‌منظور تامین منابع مالی مورد نیاز در توسعه بخش ریلی کشور توجه ویژه داشت.

از دیگر چالش‌های بخش حمل‌ونقل ریلی می‌توان به تفسیر غیر حمایتی از مالیات بر ارزش افزوده این بخش اشاره نمود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، قرار بوده است برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش ‌حمل‌ونقل ریلی، مسافران و صاحبان بار خریدار خدمات حمل‌ونقل ریلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و مالیات‌های پرداختی شرکت‌های ریلی بابت خرید نهاده‌ها نیز به این شرکت‌ها مسترد گردد اما با ابطال استرداد این مبالغ، عملا هدف حمایت از سرمایه‌گذاری ریلی محقق نشده و بلکه شکل تنبیه به خود گرفته است. بنابراین ضروری است معافیت خدمات حمل‌ونقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده لغو گردد و همچنین در حکم  «تبصره 4 ماده 8» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 (قانون دائمی) مالیات و عوارض تأمین، تهیه و خرید نهاده‌های حمل‌ونقل ریلی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی (اعم از واگن، لوکوموتیو و سایر تجهیزات و خدمات مورد استفاده در تولید و ارائه خدمات) اضافه گردد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که انتصابات دولت محترم در بخش حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه در شرایط کنونی که هنوز تصدی‌گری فنی و مالی دولت در آن زیاد است، باید بر مبنای شایسته‌سالاری و بر اساس مشورت با فعالان خصوصی و دولتی بخش باشد تا خدای نکرده با انتصابات غیرتخصصی شاهد تداوم بحران‌های کنونی این بخش نباشیم. مدیران و مسئولین بسیاری در منصب‌های مختلف در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده‌اند و با نگاهی به عملکرد این سازمان در طول تاریخ فعالیت آن، پی خواهیم برد که عملکردهای ضعیف در بازه‌های تصدی مدیران غیرمرتبط و کم‌تجربه بوده‌ است.

امیدواریم در سایه توجه به رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب و رعایت اصول مشورت، قانون‌گرایی و اخلاق‌مداری در دوران تصدی دولت چهاردهم، شاهد رشد بخش حمل‌ونقل ریلی کشور باشیم و ما نیز متعهدیم که همچون گذشته، تسهیل‌گر سرمایه‌‌گذاری جدید و تلاش برای توسعه شتابان اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته

انجمن صنایع ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل‌ونقل ایران

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل‌ونقل ریلی

لینک دانلود فایل بیانیه