دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل ریلی با تشریح ابعاد معضل مالیات ارزش افزوده برای شرکتهای ریلی و ایجاد بدهی سنگین 700 میلیارد تومانی برای آن‌ها، از رایزنی‌های انجمن با مراجع قانونی کشور برای رفع این مشکل خبر داد.
سیدعلیرضا سیدوکیلی در گفتکو با خبرنگار تین نیوز مشکل مالیات ارزش افزوده را یکی از چالش‌های مهم شرکتهای بخش خصوصی ریلی برشمرد و در این باره توضیح داد: این معضل از سال 1402 ایجاد شده و ابعاد و دامنه آن همچنان گریبان‌گیر بخش خصوصی و مشکلات آن رو به گسترش است. سابقه موضوع به این بازمی‌گردد که قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه، در راستای حمایت از صنعت ریلی مصوب می‌کند که بخش ریلی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است و ارزش افزوده این بخش به نرخ صفر محاسبه می‌شود.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل ریلی افزود: این مصوبه اتفاق مثبتی بوده است چرا که وقتی شرکتهای ریلی می‌خواستند برای صاحب کالا صورتحساب صادر کنند ارزش افزوده آن را فاکتور نمی‌کردند و از سوی دیگر، هنگام تامین نهاده‌های خود از قبیل تعمیر واگن و لوکوموتیو نیز نرخ ارزش افزوده را صفر لحاظ می‌کردند و به این ترتیب به اقتصاد شرکتهای ریلی کمک می‌شد.
وی تصریح کرد: در سال 1402 در پی یک شکایت به دیوان عدالت اداری و دفاع ضعیف راه‌آهن، دیوان رای صادر می‌کند که ارزش افزوده شرکتهای ریلی با نرخ صفر نیست و این شرکت‌ها صرفا از مالیات بر ارزش افزوده معافند. این بدان معنی است که کاربران حمل‌ونقل ریلی اعم از صاحبان کالا یا مسافران از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده ولی نهاده‌های شرکتهای ریلی از جمله هزینه‌های تعمیرات و تامین قطعات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.
سیدوکیلی یادآور شد: پیش از رای دیوان، روال عادی این بود که شرکت‌ها 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به صورتحساب صاحبان بار می‌افزودند و این مبلغ را از آن‌ها اخذ و به دارایی پرداخت می‌کردند. از طرفی شرکت‌ها در هنگام پرداخت صورتحساب تامین‌کنندگان خود اعم از تعمیرات و قطعات مبالغی مالیات بر ارزش افزوده پراخت کرده بودند. طبق قانون، شرکت‌ها مبالغ پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده را از مقادیر دریافتی از این محل کسر می‌کردند و الباقی آن را هر سه ماه یک بار به حساب دارایی واریز می‌کردند.
وی ادامه داد: با لغو صفر شدن مالیات ارزش افزوده شرکت‌ها و باقی ماندن معافیت کاربران این شرکت‌ها از این مالیات توسط دیوان، اکنون شرکت‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، هیچ دریافتی ندارند ولی پرداختی آن‌ها همچنان برجای خود باقی است. نتیجه این است که پرداختی‌های مذکور بابت مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده خدمات شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد و حاشیه سود آن‌ها را – که بدون این هزینه هم وضعیت مساعدی ندارد – نامطلوب‌تر می‌کند.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل‌ونقل ریلی با بیان این که مجموع بدهی خلق شده برای شرکت‌ها به دلیل این معضل بالغ بر 700 تا 800 میلیارد تومان است، تصریح کرد: در شرایطی که شرکتهای ریلی با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و اقتصاد آن‌ها تحت فشار است، مصوبه‌ای که فلسفه آن تقویت اقتصاد آن‌ها بوده به این شکل نقض غرض شده و با این بدهی کمرشکن، مشکلی مزید بر مشکلات دیگر شده است. از طرفی، بند قانونی مذکور در برنامه ششم طی بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 از قانون برنامه ششم به قانون ارزش افزوده منتقل شده و در واقع جایگاه قانونی این مصوبه برنامه ششم، در قانون مالیات بر ارزش افزوده، به روز رسانی و تثبیت شده است.
سیدوکیلی در پاسخ به این پرسش که انجمن برای رفع این معضل چه اقداماتی انجام داده و آیا می‌توان به حل این مشکل امیدوار بود، گفت: انجمن مکاتبات و مذاکرات فراوانی با مجلس و سازمان امور مالیاتی داشته است و در پی حل معضل است. در نظر داشته باشید که ماموریت سازمان امور مالیاتی وصول مالیات است و با وجود آن که منطق موضوع توسط مسئولان این سازمان درک می‌شود، حل این معضل از طریق سازمانی که فلسفه وجودی اش وصول مالیات است، امکان پذیر به نظر نمی‌رسد و راهکار اصلی برای رفع مشکل ما، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این راهکار نیز توسط انجمن با جدیت در حال پیگیری است ولی اصلاح یک قانون فرآیند پیچیده و زمان‌بری دارد که امیدواریم این کار را در 6 ماه آینده به سرانجام برسانیم.
