نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین راه‌آهن ج.ا.ا.، صبح روز یکشنبه 18 دی ماه 1401 در دفتر مدیرعامل راه‌آهن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن، اعضای هیئت مدیره انجمن، ضمن تشکر از برگزاری این نشست که برای نخستین بار در یکسال اخیر برگزار شد، برخی از مطالبات بخش خصوصی و چالش‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور را در فرصت اختصاص یافته مطرح نمودند.
از جمله درخواست‌های نمایندگان بخش خصوصی از مدیرعامل راه‌آهن ج.ا.ا. در این جلسه، ابطال بخشنامه جریمه تاخیر در پرداخت بدهی‌های حق دسترسی بود که به اعتقاد شرکت‌های عضو انجمن، مغایر مقررات است و موجب اعتراض این شرکت‌ها شده است. بر اساس بند 4 ابلاغیه تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی برای بارهای داخلی که در تاریخ 8 تیر 1401 ابلاغ شد، راه‌آهن از ابتدای تیرماه 1401 نسبت به اعمال روزشمار جریمه برای تاخیر در پرداخت بدهی‌های حق دسترسی بخش خصوصی اقدام می‌نماید. در این بند، جریمه معادل 36 درصد سالانه در ماه اول تاخیر و معادل 54 درصد سالانه از ماه دوم به بعد در نظر گرفته شده است.
بر اساس قوانین جاری کشور، اعمال جریمه تاخیر روی بدهی صرفاً در صورتی قانونی است که میان متعاملین قراردادی وجود داشته باشد و در این قرارداد، شرایط اعمال جریمه به‌طور دقیق شرح داده شده باشد. گفتنی است که در حال حاضر، بیشتر شرکت‌های ریلی قرارداد خاصی با راه‌آهن ندارند و تعداد محدودی از شرکت‌ها دارای قرارداد قدیمی با راه‌آهن هستند که در آن‌ها به چنین شرایطی اشاره نشده است .
دومین مطالبه بخش خصوصی در این نشست، تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو بخش خصوصی مطابق دستورالعمل ابلاغی شورای رقابت مورخ 20/02/1400 بود. علی‌رغم تهیه و تصویب دستورالعمل “تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی” توسط شورای رقابت و ابلاغ آن لکن تا کنون این مصوبه به مرحله اجرا نرسیده است. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه‌آهن و موقعیت شرکت راه‌آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و علی‌رغم بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ نهایی به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰ برای اجرا، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
همچنین در این جلسه بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو توسط شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. تاکید شد.
دیگر موضوع مطرح شده در این جلسه، معافیت صنعت حمل‌ونقل ریلی از مالیات ارزش افزوده بود. در بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه کشور چنین آمده است: «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند 1۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.». اما در نهایت پس از گردش کار طولانی میان سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری، طبق نامه شماره 5/1400/210 که در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1400 توسط معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، مالیات‌هایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد نمی‌باشد.
علی‌رغم پیگیری های راه‌آهن به عنوان متولی حاکمیتی بخش حمل‌ونقل ریلی کشور و شرکت‌های عضو انجمن از مراجع حاکمیتی از جمله سازمان امور مالیاتی، تا کنون نتیجه خاصی در این زمینه حاصل نشده است. این مشکل باعث تحمیل مشکلات مالی زیادی بر بخش حمل‌ونقل ریلی خواهد شد.
دیگر موضوع مورد بحث در این نشست، یارانه ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود. فرآیند زمان‌بر و پیچیده اجرای این قانون در بخش ریلی بهره‌برداری از آن را عملاً متوقف کرده است.
علاوه بر موارد فوق موضوع ساختار کمیسیون عالی سوانح ریلی نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و تقاضا شد که نسبت به تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر مستقل اقدام شود.
در این جلسه ضمن تشکر از همکاران راه‌آهن، پیگیری موارد مطرح شده مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس تصمیم مدیرعامل محترم راه‌آهن مقرر شد کارگروه‌های جداگانه‌ای برای بررسی و پیگیری تحقق درخواست‌های بخش خصوصی با حضور نمایندگان هر دو بخش خصوصی و دولتی تشکیل گردد و در جلسه آتی که در اسرع وقت برگزار می شود تصمیم گیری شود .
هیئت مدیره انجمن به نمایندگی از شرکت‌های عضو ضمن اعلام همکاری و تعامل با راه‌آهن آرزوی موفقیت این بخش مهم کشور را دارد.
