در دو نشست متوالی کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با حضور نمایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های مربوطه، دو مساله عدم استرداد مالیات ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی و همچنین اعتراض واردکنندگان به افزایش چشمگیر تعرفه صدور مجوز استاندارد برای ترخیص کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
در کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، موضوع عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی با حضور مدیران انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل ریلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون راهکارهای مطرح شده برای رسیدگی و حل‌و‌فصل این مسئله، مقرر شد تا از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده را طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طبق ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396، «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد».
این در حالی است که به گفته مسئولان انجمن صنفی شرکت‌های حملونقل ریلی، بر اساس بخشنامه شورای عالی مالیاتی که ابتدای سال 1398 صادر و ابلاغ شد، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی شرکت‌های این بخش پرداخت شده، قابل استرداد است.
این در حالی است که به گفته سبحان نظری، دبیر این انجمن، رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیات‌هایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حملونقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت کرده‌اند قابل استرداد است، خلاف قانون است، نیز ناقض ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه است چرا که دریافت مالیات ارزش افزوده از این بخش، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده خدمات، کاهش نقدینگی، کاهش سود و نرخ بازدهی صنعت ریلی، زمینه‌ساز تضعیف اقتصاد حملونقل ریلی و تحذیر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این صنعت شده‌است.
وی همچنین در همین رابطه، تصریح کرد که به دلیل نارسایی‌های حملونقل ریلی طی چند سال اخیر، هر ساله دست‌کم یک میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور کاسته شده‌است.
در این جلسه و پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، مقرر شد تا با توجه به عدم تعریف نرخ صفر در قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس و به تبع آن بلاتکلیفی اجرای حکم بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، از دولت خواسته شود تا تفسیر نرخ صفر موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی لایحه استفساریه از مجلس درخواست شود.
اعتراض واردکنندگان به افزایش نرخ خدمات استاندارد
همچنین در نشست دیگری که از سوی کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران برگزار شد، مسئله افزایش چشمگیر تعرفه صدور مجوز استاندارد برای ترخیص کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، واردکنندگان کالاهای اساسی مشمول مقررات استاندارد اجباری، با توجه به نوع کالا، مکلف به پرداخت یکی از تعرفه‌های 0.8 درصد ارزش گمرکی کالا، 0.7 درصد ارزش گمرکی کالا، 0.4 درصد ارزش گمرکی کالا و 0.1 درصد ارزش گمرکی کالا هستند.
وی در همین رابطه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد که بر اساس آن، این مرجع رسیدگی به شکایات اعلام کرده است که طبق مصوبه شورای عالی استاندارد، میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین تصویب‌نامه این شورا که واردکنندگان را ملزم به پرداخت تعرفه خدمات بر اساس درصدی از ارزش گمرکی کالا کرده، خلاف قانون تشخیص داده شده است.
در این جلسه که معاون گمرکی اداره‌کل استاندارد استان تهران نیز حضور داشت، پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون حل‌و‌فصل این مسئله، مقرر شد تا اعتراض واردکنندگان در خصوص بخشنامه شورای عالی استاندارد و خواسته آنان مبنی بر اخذ تعرفه‌های خدمات استاندارد بر اساس طبقه‌بندی خدمات و مستقل از ارزش گمرکی کالا، در شورای عالی استاندارد مطرح و نتیجه آن به کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران جهت ادامه رسیدگی به این موضوع، منعکس شود.
