۱۵ ماه انتظار برای اعمال «نرخ صفر»

به نقل از روزنامه گسترش صمت : موضوع اجرای ناقص یک بند از قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۵ ماه است از سوی فعالان حمل‌ونقل ریلی پیگیری می‌شود اما هنوز صدای این گروه شنیده نشده است.

آنطورکه معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن و دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی می‌گویند، با گذشت حدود یک سال و نیم از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به سازمان‌های اجرایی، قانون محاسبه مالیات ارزش افزوده شرکت‌های ریلی با «نرخ صفر» اجرا نمی‌شود و این بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی به قانون، برای شرکت‌های ریلی دردسرساز شده است. نورالله بیرانوند، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با اشاره به اجرا نشدن بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس این بند، مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های یادشده در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
بیرانوند افزود: گرچه قانون‌گذار براساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر محاسبه مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر، این بخش را از پرداخت مالیات معاف کرده اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب، این قانون هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
به‌گفته بیرانوند، اجرایی نشدن این بند و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن، موجب پدید آمدن مشکلاتی در صورت‌های مالی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و در نهایت متضرر شدن آنها می‌شود.
بیرانوند با بیان اینکه با معافیت پرداخت مالیات ارزش افزوده، هزینه تمام‌شده شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کاهش می‌یابد، اضافه کرد: این بند از سوی قانون‌گذار با هدف ایجاد مزیت رقابتی در حمل‌ونقل ریلی نسبت به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و افزایش مطلوبیت این شیوه حمل‌ونقل تدوین شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن معتقد است معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید برای برطرف کردن موانع پیش روی اجرای این قانون به مسئله ورود کند.

حذف مالیات به ضرر فعالان اقتصادی
مجید بابایی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات پیش آمده برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل اجرای ناقص بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه و اعمال نشدن مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون مالیات ارزش افزوده که در سال ۸۷ تصویب شده، مالیاتی برای مصرف‌کننده نهایی است و نباید هزینه مضاعفی به فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان تحمیل شود؛ به‌عبارتی مالیاتی است که باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت و در تهاتر با مالیات ارزش افزوده‌های پرداختی بابت تامین نهاده‌های تولید به دولت پرداخت شود.
بابایی ادامه داد: با این حال براساس ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ برخی بخش‌های اقتصادی از دریافت مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان نهایی معاف هستند.
در بند ۱۲ ماده یادشده بخش مسافری حمل‌ونقل ریلی مشمول این معافیت شده، از این رو در سال‌های اخیر بخش مسافری ریلی از دریافت مالیات ارزش افزوده خدمات مسافری معاف بوده و این مالیات را به نرخ بلیت اضافه و از مسافران دریافت نکرده است.
این فعال حمل‌ونقل ریلی با تاکید بر اینکه معافیت از مالیات ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی پیام مثبتی ندارد، گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده، آن بخش از مودیان مالیاتی که برابر ماده ۱۲ قانون از دریافت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند، مالیات ارزش افزوده‌هایی که بابت تامین نهاده‌های مورد نیاز خود مانند خرید مواد اولیه و قطعات یدکی به دیگران پرداخت کرده‌اند، به آنها برگردانده نمی‌شود و به‌نوعی، معافیت افزایش هزینه مالیاتی برای آنها به‌دنبال خواهد داشت، درحالی که در وضعیت طبیعی، فعال اقتصادی که حوزه کار او در ماده ۱۲ قانون بیان نشده و بابت فروش محصولات و خدمات از مشتریان مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کند و به دیگران نیز مالیات می‌پردازد، مابه‌التفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی را در پایان هر فصل با دولت تهاتر و به او پرداخت می‌کند، اما در مقابل در صورت معافیت از دریافت مالیات ارزش افزوده، مالیات‌های ارزش افزوده پرداخت شده به دیگران به او بازگردانده نمی‌شود.
به‌گفته وی این شیوه معافیت در سال‌های اخیر به زیان بنگاه‌های اقتصادی حمل‌ونقل ریلی مسافری بوده، زیرا در حالی که آنها از مسافران پول مازادی بابت مالیات ارزش افزوده دریافت نمی‌کنند، مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی آنها به دیگران ازسوی سازمان امور مالیاتی به آنها بازگردانده نمی‌شود و امکان تهاتر مالیاتی وجودندارد.
گرچه در اثر این معافیت، نرخ بلیت به اندازه درصد مالیات ارزش افزوده کاهش داشته اما در مقابل، فشار آن به شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد می‌شود و هزینه‌های او را افزایش می‌دهد.

اهمیت محاسبه مالیات با «نرخ صفر»
بابایی گفت: برای حل این مشکل و باهدف حمایت از بخش ریلی و برجسته کردن مزیت‌های رقابتی آن و در راستای اجرای ماده ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «اولویت بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» بندهایی به برنامه ششم توسعه اضافه شد؛ از جمله بند «ب» ماده ۵۲ قانون که می‌گوید مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی باید با نرخ «صفر» محاسبه شود.
به‌گفته وی، مفهوم نرخ صفر با پیشینه گسترده بین‌المللی برای نخستین بار در این بند از برنامه ششم توسعه به‌کار گرفته شد.
او افزود: براساس این بند مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی (شامل بار و مسافر) باید با نرخ صفر محاسبه شود و سخنی از معافیت نیست؛ بنابراین در زمان صدور بلیت مسافری و بارنامه، مالیات ارزش افزوده معادل صفر خواهد بود و مبلغی از این بابت از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و در مقابل، چون ملاک محاسبه مالیات، نرخ صفر بوده، نه معافیت، جمع مالیات ارزش افزوده‌هایی که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بابت تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به دیگران پرداخت کرده‌اند از سوی سازمان امور مالیاتی به آنها قابل بازگشتاست.
بابایی تاکید کرد: براساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم، نرخ مالیاتی که بخش ریلی از مصرف‌کننده یعنی مسافران و صاحبان کالا می‌گیرد، صفر است؛ یعنی برای محاسبه آن، بهای بلیت و بارنامه ضربدر صفر درصد می‌شود و در سوی دیگر، مابه‌التفاوت این مالیات با مالیات‌هایی که این بخش برای تامین نهاده‌های مورد نیاز قطارهای باری و مسافری خود پرداخت کرده، قابل استرداد است.

بی‌توجهی به برنامه ششم توسعه
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی توضیح داد: گرچه این مکانیسم در برنامه ششم توسعه برای بخش ریلی دیده شده اما با اینکه حدود ۱۵ ماه از اجرای این برنامه می‌گذرد، هنوز این ماده قانونی به طور کامل در بخش ریلی اجرا نمی‌شود. در واقع درحال‌حاضر فقط بخشی از انتظارهای قانون‌گذار مبنی بر اینکه از مسافران و صاحبان کالا در هنگام صدور بلیت و بارنامه مالیات ارزش افزوده دریافت نشود، اجرا می‌شود اما بخش دوم این قانون که می‌گوید مالیات ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی باری و مسافری بابت تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به دیگران پرداخت می‌کنند باید به آنها بازگردانده شود، از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا نمی‌شود. وی ادامه داد: علت این ناهماهنگی و پیروی نکردن سازمان امور مالیاتی از قانون این است که این سازمان اعتقاد دارد خدمات بخش ریلی براساس بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده از دریافت مالیات ارزش افزوده معاف است، در نتیجه در این زمینه به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون موجود مالیات ارزش افزوده استناد می‌کند که براساس آن امکان استرداد مالیات ارزش افزوده‌های پرداختی ازسوی مودیان مالیاتی که معاف از مالیات ارزش افزوده هستند، وجود نخواهد داشت، این درحالی است که در برنامه ششم توسعه بر محاسبه مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر تاکید شده و اگر قرار بود همان قانون موجود علاوه بر بخش مسافری به بخش باری هم تسری یابد، به جای استفاده از اصطلاح نرخ صفر از واژه معافیت برای کل بخش باری و مسافری استفاده و به‌عنوان نمونه گفته می‌شد بخش باری نیز مانند بخش مسافری از مالیات ارزش افزوده معاف است اما تاکید قانون‌گذار بر محاسبه مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر بوده که روشی متفاوت با معافیت مالیاتی است.

ادامه پیگیری ۱۵ماهه در سکوت وزارت راه
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به پیگیری‌های این نهاد برای اجرای قانون محاسبه مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر گفت: ۱۵ ماه است که درگیر این مسئله‌ایم و در این مدت مکاتبه‌های زیادی با راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و… داشته‌ایم اما به نتیجه نرسیده‌ایم.
او افزود: سازمان امور مالیاتی زیر بار اجرای این بند نمی‌رود، به همین دلیل، ماده ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که قرار بود به رقابتی شدن بخش ریلی کمک کند در عمل تبدیل به تهدیدی برای بنگاه‌های خصوصی بخش ریلی شده و هزینه مالیاتی جدیدی فراتر از قانون به آنها تحمیل کرده است. در جدیدترین اقدام نیز نامه‌هایی با امضای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته‌ایم و تقاضای رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده‌ایم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی در جلسات هیات دولت گفت: هرچند شرکت راه‌آهن بارها این مشکل را پیگیری کرده اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک بخش دولتی نمی‌خواهد با بخش دولتی دیگری یعنی سازمان امور مالیاتی وارد چالش شود، به همین دلیل به‌طور جدی در این زمینه پیگیری انجام نداده است. به دلیل اهمیت موضوع انتظار می‌رفت حداقل وزیر راه و شهرسازی در ۱۵ ماه گذشته با جدیت بیشتری به‌ویژه در هیات دولت این موضوع را پیگیری می‌کرد.
بابایی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد حمل‌ونقل ریلی جایی در برنامه‌ریزی‌ها و دغدغه‌های کلان مسئولان ندارد، ادامه داد: آمار کشته‌های سالانه حمل‌ونقل ریلی در کشور حتی کمتر از انگشتان دست است، درحالی که در سوانح جاده‌ای حدود ۱۸ هزار نفر در کشور جان می‌دهند؛ بنابراین در ایمنی بخش ریلی جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
همچنین در تردد جاده‌ای ۷ برابر بخش ریلی سوخت مصرف می‌شود اما نه‌تنها سوخت یارانه‌ای به حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص داده شده بلکه عوارض چندانی هم بابت دسترسی به شبکه جاده‌ای دریافت نمی‌شود.
مشخص است که باوجود این‌گونه سیاست‌گذاری‌های جاده‌پسند و همزمان معطل ماندن ظرفیت‌های قانونی بخش ریلی، نمی‌توان از مزیت‌های رقابتی این بخش استفاده کرد.
بابایی افزود: البته در برجسته شدن مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی موانعی هم در درون بخش ریلی وجود دارد. از جمله می‌توان به متصل نبودن مراکز مهم و چشمه‌های بار به شبکه ریلی اشاره کرد که موجب انعطاف‌پذیری کمتر ریل نسبت به جاده شده است.
ازسوی دیگر به‌دلیل توسعه نامتناسب شبکه ریلی در سال‌های گذشته که متاسفانه همچنان هم ادامه دارد، درعمل از شبکه ۱۲ هزار کیلومتری ریلی که ۲۵ هزار واگن باری و ۱۵۰۰ واگن مسافری در آن در حال فعالیت هستند، به طور بهینه بهره‌برداری نمی‌شود، به همین دلیل بهره‌وری بخش ریلی بسیار پاییناست.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه در چنین شرایطی عجیب نیست سهم بخش ریلی از جابه‌جایی بار و مسافر کشور در حدود ۱۰ درصد متوقف شود، افزود: وقتی از سهم ۳۰ درصدی بار و ۲۰ درصدی مسافر در بخش ریلی به‌عنوان چشم‌انداز کلان کشور صحبت می‌شود، نمی‌توان این اهداف را همراستا با سطح منابع تخصیصی، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی، کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و اراده مسئولان برای رفع عملی چالش‌های پیش رو دانست.