براساس مصوبه اخیر شرکت راه‌آهن، هزینه تعمیرات جاری واگن‌های باری عبوری بر مبنای تن‌کیلومتر بار جابه‌جا شده، از بخش خصوصی گرفته خواهد شد. این مصوبه جدید، که از نظر مسئولان راه‌آهن جدید هم نیست و پیش از این نیز از شرکت‌ها دریافت می‌شده، محل اختلاف آرای مسئولان و شرکت‌های بخش خصوصی صنعت ریلی کشور قرار گرفته است.

فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل ریلی مخالف جدی این قانون جدید هستند و چنین قوانینی را سد راه پیشرفت صنعت ریلی می‌دانند و بخش دولتی نیز تمام‌قد از مصوبه خود دفاع می‌کند.

به گزارش تین‌نیوز، مدیرعامل شرکت فولادریل جنوب در این‌باره به خبرنگار ما گفت: هفته قبل ما با تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی جلسه‌ای داشتیم و قریب به اتفاق‌مان مخالف مصوبه اخیر راه‌آهن بودیم. چراکه این، به معنی تحمیل هزینه‌ بر شرکت‌های بخش خصوصی ریلی است. با توجه به اینکه تدوین و اعمال سیاست‌ها در چندسال اخیر تغییر محسوسی نداشته است، راه‌آهن مدعیِ عدم دریافت تعرفه حق دسترسی از شرکت‌ها است، اما درعوض هزینه‌ها را هر سال بالاتر برده است.

حافظ نظری ادامه داد: مشکل اصلی در واقع برون‌سپاری تعمیرات طول خط است که هزینه‌های زیادی را بر دوش شرکت‌های خصوصی تحمیل کرده است. لازم به ذکر است که پیش از این، هزینه کل تعمیرات را خود راه‌آهن برعهده می‌گرفت و راه‌آهن بعداً هزینه‌های ویژه‌ طول مسیر را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد و شرکت‌ها را نیز ملزم کرد تا با آن شرکت قرارداد ببندند و در همین قالب و به تفکیک هزینه تعمیرات ویژه را بپردازند. اما هم‌اکنون هزینه تعمیرات جاری را نیز می‌خواهند از شرکت‌ها بستانند. این هزینه قبلاً خیلی بالا نبوده است اما هم‌اکنون به‌طور رسمی هزینه بالاتری را می‌خواهند از شرکت‌ها بگیرند.

نظری درباره این مصوبه توضیح داد: طبق مصوبه اخیر راه‌آهن شرکت‌ها موظف‌اند به ازای هر تن‌کیلومتر 10 ریال بپردازند و اضافه بر آن، بابت تعمیرات ویژه هم مبلغی را می‌پرداختند. هزینه‌هایی از قبیل هزینه تعمیر روتین واگن‌ها که قبلاً باید هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شد و الان به سه سال یک‌بار رسیده و حجم تعمیرات و هزینه را بالاتر برده‌اند و افزایش هزینه شابلون را هم به این موارد اضافه کنید می‌بینید که با این هزینه‌ها شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند کمر راست کنند. این تصمیماتی بوده که در سال‌های اخیر، راه‌آهن در جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت بر بخش خصوصی انجام داده است.

مدیرعامل شرکت فولادریل جنوب درباره ادعای راه‌آهن درباره این مصوبه گفت: شاید راه‌آهن بگوید هزینه حق دسترسی را از روی دوش شرکت‌ها برداشته اما این قانون هم به نفع دیزل‌هایی است که 80 درصد آن‌ها متعلق به خودِ راه‌آهن است. یعنی حق دیزل را که متعلق به خود راه‌آهن است در قالب کاهش هزینه حق دسترسی لغو کرده‌اند. راه‌آهن در تصمیم‌گیری‌های خود نقش حاکمیتی ایفا می‌کند و به بخش خصوصی هم به‌عنوان یک شریک تجاری نگاه نمی‌کند و دادگاهی هم برای احقاق حقوق بخش خصوصی در این زمینه وجود ندارد.

حافظ نظری ضمن توضیح تقاضای شرکت‌ها از انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مبنی بر انعکاس چکیده نظرات‌شان به گوش مسئولان، افزود: در ازای این خدمات، هزینه‌ها هم بالا رفته است. ضمن اینکه این مصوبه هیئت‌مدیره راه‌آهن است و دستور اجرایی آن هم به امور مالی راه‌آهن بدون در نظر گرفتن نقطه‌نظرات بخش خصوصی داده‌ شده است.

نظری نظر خود درباره چشم‌انداز صنعت ریلی با تصویب چنین مصوبه‌هایی را این‌گونه بیان کرد: با این اوضاع بنده چشم‌انداز را هم خیلی مثبت نمی‌بینم؛ چراکه با توجه به تجارب قبلی‌ در زمینه حل نشدن مشکلات نمی‌توان آینده مثبتی را متصور بود. راه‌آهن به نظر من در جهت حذف بخش خصوصی گام برمی‌دارد و فکر می‌کند که نیازی به بخش خصوصی ندارد. که اگر بخش خصوصی را به‌عنوان شریک ‌بینید باید از اعضای آن در جلسات و در تصمیم‌گیری‌های خود بهره ببرد. راه‌آهن در کل در بحث هزینه‌ها و توسعه فعالیت بخش خصوصی کار خاصی انجام نداده و تنها برای توسعه خطوط ریلی و سرمایه‌گذاری به‌صورت فاینانس اقداماتی را انجام داده است.

لینک کوتاه: https://rtcguild.ir/?p=2194&preview=true